استدعاء مدير تحرير الوفد للشهادة.. والنائب العام يخطر الرئاسة رسميًا
تصريحات وصفها البعض بأنها غير مسئولة وآخرون اعتبروها كفيلة بخروج صاحبها خاسرا مقعد رئاسة حزبه الحرية والعدالة نتحدث عما صدر من الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الاخوان المسلمين فى حق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام
والذى انفردنا بنشره بالوفد الاسبوع الماضى بعدد الخميس 18 أكتوبر الجارى حينما قال العريان موجها حديثه لعمرو موسى: «أنت عارف إن الرئاسة بتسجل المكالمات, وموافقة النائب العام مسجلة, لما يطلع «.....» ويقول أنا موافقتش, هل من الممكن أن الرئيس كرجل دولة يتخذ القرار دا من غير موافقة صاحب الأمر».
وأضاف العريان: «مين اللي قال إن دي استقالة, النائب العام وافق انه يبقي سفير, مش هي دي الأصول».
وحول موقف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الرافض لإقالة النائب العام, قال العريان إن الزند خائف علي قضيته لأنه «واخد» 200 فدان والقضايا وضعت في «الثلاجات»، لأنه لا يحرك البلاغات الا النائب العام عبد المجيد محمود, وهذه هي القصة كلها.
وبناء على ما انفردنا به فى العدد الماضى تداولت كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية الخاصة منها والقومية التصريحات والتعليقات حول ما جاء على لسان «العريان»، كما ارسل النائب العام خطابا لرئيس ديوان رئيس الجمهورية للاستعلام عما اذا كان عصام العريان – القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة – يشغل وظيفة بالرئاسة، وعما اذا كانت الرئاسة تقوم بتسجيل المكالمات واللقاءات الخاصة بها لاغراض امنية.
وطلب النائب العام من رئيس الديوان موافاته بسند اجراء هذه التسجيلات، مؤكدًا ان قانون العقوبات يُجرم هذا الفعل حماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين اذ تم بغير اذن من القضاء او النيابة العامة، ويكون بمناسبة ارتكاب جريمة، كما انه لم يرد بنص قانون العقوبات اي استثناء لاي جهة او شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم اذا ثبت قيامها بتسجيل المكالمات دون اذن قضائى. وجاء ذلك خلال بيان صادر عن النائب العام.
وأضاف البيان انه عقب تلقيه ردًا من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سيقوم باستجواب من تشير التحقيقات الي مسئوليته الجنائية عن تلك التسجيلات، وقرر النائب العام انه سيعلن التحقيقات في تلك الواقعة عقب الانتهاء منها.
وفى نفس الإطار نفت رئاسة الجمهورية قيامها بتسجيل الاتصالات الهاتفية مع المسئولين والافراد، وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية «ان الكلام الذي تردد في هذا الشأن غير صحيح تماما، وان رئاسة الجمهورية لا يمثلها في الحديث للرأي العام الا رئيس الجمهورية او نائبه او المتحدث الرسمى». الا أن هذا لم يرض طموحا لتحقيقات لان النائب العام قام بارسال خطاب رسمى الى الرئاسة ولم ترد بشكل رسمى حتى الآن مكتفية بالتصريحات الاعلامية.
ومن جانبه أكد العريان أن المكالمات التى أجراها النائب العام مع مؤسسة الرئاسة، ليست مكالمات خاصة، مشيرا إلى أن تسجيلها ليس مخالفا للقانون.
وقال العريان فى تصريحات للإعلاميين أثناء المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة الجمعة
وبمتابعة سير القضية بشأن خطوات التحقيق تم استدعاء جريدة «الوفد» لسماع شهادتها بشأن هذة القضية من قبل النائب العام استكمالا للتحقيقات والتوصل إلى حقيقة التسجيلات التى تقوم بها الرئاسة للمسئولين، وأدلى جمال يونس مدير التحرير والمشرف العام علي العدد الأسبوعي بشهادته أمام المستشار صلاح دياب المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة.
وبحسب مصدر قضائى أكد أن فى كل الاحوال سيتعرض العريان للمساءلة القانونية لانه فى حال ثبوت أنه لا يوجد تسجيلات رئاسية سيحاكم بتهمة نشر أكاذيب وفى حال تأكيد تسجيلات الرئاسة سيتم تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات والخاصة بمنع انتهاك حرمات الحياة الخاصة.
وفى نفس السياق اعتبر عدد من القانونيين والقضاة أن أمر النائب العام بفتح التحقيق فى الواقعة محل حرج كبير، لأنه طرف شخصى فى الواقعة أولا.. ولأن ثمة شبهة خصومة شخصية بينه وبين «العريان» من ناحية أخرى.. وهذا الرأى بنى على وجهة نظر مبنية على شقين أحدهما يتعلق بالشكل والآخر يتعلق بالموضوع.
من حيث الشكل لا ينبغى أبدا أن نشعر بأن النائب العام ينازل أحد المواطنين أو حتى أحد التيارات السياسية العداء، لأنه بحكم منصبه فوق الجميع، ولأن هذا أيضا يفتح الباب واسعا للتفسير السياسى للقرارات القضائية، سواء كان قرارا بفتح التحقيق أو حفظه فى قضية معينة.. أو كان حكما قضائيا فى هذا الاتجاه أو ذاك.
وتعقيبا على هذة الآراء أكد مصدر مسئول لـ«الوفد الأسبوعى» ان التحقيق ليس متعلقا بالنائب العام شخصيا وإنما بشأن قضية وجود تسجيلات من قبل مؤسسة الرئاسة للمسئولين بالفعل للمكالمات الهاتفية أو لقاءات بدون إذن قضائى من عدمه وهذا فى العموم, وأوضح أن التحقيقات تتم فى سرية حفاظا على القضية وسير التحقيقات وبذلك تكون القضية وتصريحات «العريان» اغلقت اعلاميا بحسب قوله.