مسعد: لا نية لإلغاء مجانية التعليم

أكد الدكتور "مصطفى مسعد" وزير التعليم العالى أن الدولة لن تتحمل أعباء مالية جديدة لرفع أجور العاملين فى الجامعات فى الوقت الحالى، نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة, كما دعا العاملين إلى الصبر على الحكومة حتى تتحسن تلك الظروف، ولفت إلى أن قانون تنظيم الجامعات الجديد أحرز تقدماً بخصوص النواحى الإدارية، لكنه يتعذر بالنسبة للجوانب المالية إلى حد ما، مشيراً إلى أنه يفضل صياغة مشروع قانون لتنظيم الجامعات من البداية بعد عرضه على المجتمع الجامعى.

كما نفى "مسعد" فى حواره مع «المصرى اليوم» أن تكون هناك نية لإلغاء مجانية التعليم الجامعى أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية، موضحاً فى الوقت نفسه أن الدولة حريصة على الحفاظ على جامعتى زويل والنيل، وأن تتنافسا فيما بينهما فى إطار تكاملى، كما أن الوزارة تدرس تطبيق التنسيق الإلكترونى على الجامعات الخاصة بدءاً من العام المقبل، لتحقيق عدالة الالتحاق بين الطلاب، كما تدرس إقرار معايير لتحديد قيمة المصروفات الدراسية بتلك الجامعات.
وأشار "مسعد" موضحاً إنجازات التعليم حسب خطة الـ100يوم، قائلاً: إنجازات التعليم بطبيعتها تتحقق على المدى الطويل، لكن لدينا ملفات كثيرة مفتوحة منذ بداية الـ١٠٠ يوم، والإنجازات تتفاوت على مستوى هيئة التدريس، ومنها وضع ضوابط بدل زيادة الدخول ولجان الترقيات وما زلنا نعمل عليها الآن.
أما بالنسبة للوزارة من الداخل فلدينا تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات، لأن البلد «مليانة ظلم» وتحتاج إلى متابعة الأمور بشكل فعال, وأضاف "كما نعمل فى اتجاه إصلاح المعاهد الخاصة العليا والمعاهد الفنية المتوسطة"، وهو ما يعنى أن هناك نظاماً يتم تنفيذه وأناساً مكلفين بذلك، وكذلك الجامعات الخاصة، إضافة إلى الأمور الطارئة، التى لابد أن نتعامل معها، وكلها فى اتجاه تطوير رؤية البحث العلمى فى الجامعات والمراكز الثقافية فى الخارج والبعثات والوافدين وجميعها تحتاج رؤى، والتوسع فى التعليم الإلكترونى لأنه محور مهم لابد أن نسير فيه عن طريق إتاحة فرص للتعليم العالى بجوانب اقتصادية معقولة.
كما أكد "مسعد" علي ضرورة إنشاء (ديوان مظالم), وذلك لكي يتيح أن تسير الشكاوي دون تأخير, ويصل الشخص صاحب الشكوي إخطار بنتيجة شكواه, مشيراً إلي أنه منظومة متكاملة وحركة ديناميكية حتي تقدم المهمة بشكل مرضٍ إلي حد ما.