التلاوى:ماورد في مسودة الدستور قمع للمرأة

استنكر المجلس القومي للمرأة ما حدث مؤخراً من عزل عدد من السيدات من المواقع القيادية والتنفيذية أو النقل التعسفي وعدم حصولهن علي ترقيات للوظائف الأعلي .

صرح المجلس في بيان له أمس أنه بصدد طرح مبادرة لمقاضاة المسئولين الذين ينتهجون ممارسات تميزية ضدد المرأة من خلال المحامين المتطوعين بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس والمتواجدين بجميع فروع المحافظات, وأشار إلي أن مايحدث هو إتجاه ممنهج لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية مما يعد إنتكاسة شديدة لحقوق المرأة كما ورد بجريدة "المساء".
أضاف أن المجلس تلقي عدداً من الشكاوي التي تفيد وجود ممارسات علي سبيل المثال قرار رقم 253 لسنة 2012 والصادر بعزل المهندسة "أحلام السيد عبد العال" من منصبها كسكرتير مساعد محافظ الإسماعيلية وقرار رقم 788 لسنة 2012 بعزل "نجوي الشعيري" من منصبها كرئيس لمركز ومدينة السنطة بالغربية وقرار 147 لسنة 2012 بعزل "عزيزة السيد محمود "من منصبها كرئيس للوحدة المحلية بالدير مركز طوخ محافظة القليوبية وهناك إتجاه لتنحية" زينب صالح" وكيل وزارة الأوقاف من منصبها.
من ناحية أخري يعقد المجلس القومي للمرأة لقاء موسعاً الإثنين القادم بنقابة الصحفيين للتعبير عن رفضه لمواد الدستور الجديد الخاص بالمرأة والتي تحمل في طياتها تمييزاً واضحاً ضدد حقوق ومكتسبات المرأة .
أكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس أن المرأة المصرية كانت شريكاً فاعلاً في الثورات وكان لها دور كبير في ثورة يناير وضحت من أجل تحقيق أهدافها ولكن بعد الثورة تم تهميش دورها وإقصائها, منوهة أن المجلس يرفع شعار "لا لدستور يعيد المرأة إلي القرون الوسطي "
أكدت أن المجلس والمنظمات النسائية المصرية وجميع التحالفات والإئتلافات المدعمة للمرأة سيتصدون لأي إعتداءات علي حقوق المرأه أو محاولة إنقاص أي من حقوقها, مؤكدة علي أن ماورد في مسودة الدستور هو قمع لحقوق المرأة.