جولة الصحف. وزير المالية يطالب بعودة "الخصخصة"
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس الشورى، أمس، فى اجتماعها برئاسة المستشار محمد طوسون، ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وتعديل القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٢، بحيث يتم اعتبار عدم الإخطار عن الصناديق، أو عدم تحويل مواردها كاملة للبنك المركزى خلال شهر من نشر ذلك فى الجريدة الرسمية، أو فتح حسابات فرعية فى البنوك المصرية للهروب من المساءلة حولها - جريمة إهدار مال عام.
وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، فى الاجتماع، إن المادة ١٢ من القانون ٢٧ نصت على أن ٢٠% من إيرادات الصناديق وأموالها حق للدولة والوزارة، وتسعى الوزارة لمساندة حساب الحكومة فى البنك حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وأضاف: "هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات ومعدل الإنفاق ما يفرض إعادة هيكلة القطاع العام وخصخصة بعض الشركات"، ووصف القانون رقم ٢٠٣ بـ"قانون تكفين القطاع العام".
وانتقد الوزير استمرار الهيئات المسؤولة عن تقسيم وبيع أراضى الدولة، فى امتلاك صناديق خاصة بها تنفق من أموالها، وقال: "ملف الأراضى يمثل رافداً مهماً يدر عائدا كبيراً للخزانة".
وأوضح أن فتح الباب أمام المصريين فى الخارج لدعم الاقتصاد الوطنى لم يأت سوى بـ ١٠٦ ملايين دولار، عائد بيع الشهادات الدولارية و٤٦ مليون جنيه عائد شراء أراض. ونفى الوزير أن تكون الدولة تقاضت ٢٢ مليار جنيه من الشركة الكويتية المالكة لأرض العياط.
وطالب الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالمجلس بأن يكون الضم تدريجياً مع تشكيل لجنة من المالية والمركزى لحصرها وخضوعها للرقابة من عدمه.
الزراعة: خسرنا ٥٦٩ ألف فدان في ربع قرن
كشف الدكتور عبدالعزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة أن مصر خسرت 965 ألف فدان خلال 25 سنة الماضية نتيجة السياسات الخاطئة للنظام السابق الخاصة بالتوسع الأفقي في المناطق العمرانية والخدمية للقري والمدن وإنشاءات الطرق الجديدة وطالب بإعلان منطقة الدلتا محمية طبيعية للحد من استخدامات الأراضي بها وحماية ما تبقي من أراض خصبة.
وأكد شتا أن التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي هو المخرج الحقيقي لنقل الكثافة السكانية خارج الوادي والدلتا وقال ان اتباع اساليب حديثة في الري من شأنه تعظيم الاستفادة من حصة مصر من مياه النيل واستغلالها في عملية التوسع.
وحذر رئيس قطاع استصلاح الاراضي من خطورة التمادي في إنشاء الطرق الدائرية حول القري والمدن حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".
في إطار اتفاقية مبادلة الديون
إيطاليا تضخ 200 مليون دولار لسوق الاستثمارات المصري
أكد كلاوديوبانشينكو سفير إيطاليا بالقاهرة ان بلاده تشجع الاستثمارات الإيطالية في مصر وانه تم الاتفاق علي ضخ 200 مليون دولار من إيطاليا إلي مصر في اطار اتفاقية برنامج مبادلة الديون بمشروعات استثمارية وتنموية تدخل بها ايطاليا شريكا في مصر بدلا من أن تسدد من تلك الديون نقدا.
وقال ان الرئيس محمد مرسي سوف يستقبل اليوم جوليو تيرس وزير خارجية بلاده. والذي سيجري أيضا مباحثات مع محمد عمرو وزير الخارجية تناول القضايا الاقليمية الرئيسية. كما سيتم التركيز علي الزيارة المهمة التي يقام الرئيس مرسي إلي ايطاليا يومي 13 و14 سبتمبر الجاري حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
وقال السفير كلاوديوباكشيفيكو في تصريحات صحفية ان زيارة مرسي هي الأولي من نوعها إلي أحد الدول الأوروبية والغربية مشيرا إلي ان ايطاليا هي الشريك الأوروبي التجاري الأول لمصر وان الزيارة ستكون بمثابة تعزيز آخر للشراكة الخاصة بين البلدين الصديقين.
وأضاف انه في اطار العلاقات الثنائية الممتازة بين ايطاليا والتعاون بين دول المتوسط تأتي زيارة وزير الخارجية الإيطالي للقاهرة اليوم مع وزراء خارجية مالطا وقبرص واليونان والمعروفين باسم دول مجموعة الكوادروجروب.
من جانبه صرح كريس لازاريس سفير اليونان بالقاهرة بأن زيارة دنميري افراموبولومي
نقل مصانع الغزل والنسيج خارج الكتلة السكنية
أنتهت الشركة القابضة للغزل والنسيج من إعداد خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر ومن المتوقع عرضها خلال الأيام القادمةعلي الدكتور اسامة صالح وزير الاستثمار واللجنة العليا لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج لصحيفة "الأهرام"أن خطة التطوير تعتمد بشكل أساسي علي نقل المصانع والمحالج خارج الكتلة السكنية وإنشاء مصانع بديلة في المناطق الصناعية الجديدة, وأوضح أن الخطة تستهدف توفير مبلغ ما بين4 إلي5 مليارات جنيه من خلال الاستفادة من فارق الأسعار المرتفعة لأراضي المحالج والمصانع الموجودة داخل الكتلة السكنية مشيرا إلي أنه في حالة إقرار الخطة من اللجنة العليا لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج سيتم نقل المصانع التابعة لشركة مصر الوسطي للغزل والنسيج حيث يوجد لديها3 مصانع في المنيا والفيوم وبني سويف كما سيتم نقل مصنع شركة الوجه القبلي بسوهاج.
وأضاف أن خطة الانقاذ تعتمد بشكل أساسي علي معالجة أسباب تدهور الصناعة والتي بدأت منذ عام1994 مع قرار تحرير أسعار القطن حيث كان سعر قنطار القطن50 جنيها ووصل بعد تحرير الأسعار إلي250 جنيها.
أوضح المصدر أن من أسباب تدهور الصناعة القرارات السيادية بالتدخل في الأجور حيث إن الاجور تلتهم الجزء الأكبر من الإيرادات وتمثل70% من الإيرادات والمفروض أن لا تزيد هذه النسبة علي20%.
وقال إن الأجور في عام2005 للعاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج والشركات التابعة لها بلغت مليار جنيه لعدد107 آلاف عامل وأصبحت خلال العام الماضي1.7 مليار جنيه لعدد58 ألف عامل.
واشار الي أن العجز الشهري في الأجور حوالي60 مليون جنيه شهريا أي720 مليون جنيه سنويا ووصلت الي820 مليون جنيه بعد اضافة مبلغ100 مليون جنيه الزيادة في المكافأة السنوية والتي زادت من4 أشهر ونصف الشهر إلي6 أشهر ونصف الشهر.
وأضاف ان من أسباب تدهور الصناعة تراجع المساحة المزروعة بالقطن في مصر في السنوات العشر الأخيرة. فضلا عن التهريب ونظام الدروباك وتجارة الترانزيت وتشوهات جمركية تحتاج الي المعالجة لانها تسير في اتجاه دعم المنتج الاجنبي علي حساب المنتج الوطني