جولة الصحف. الحرية والعدالة يحذر من دعوات العدوان علي مقاره
حذر حزب "الحرية والعدالة" من خطورة الغفلة عن قوي الثورة المضادة في المرحلة الحالية, لأنهم يتمنون وقوع هذه الغفلة للانقضاض علي الثورة, داعيا وزارة الداخلية لحماية مقار الحزب في يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وقال الدكتور حلمي الجزار عضو الهيئة العليا لـ الحرية والعدالة إن الدعوات التي تطالب بالاعتصام أمام مقار الإخوان والحزب نوعان: أحدها سلمي ويأتي في إطار النقد ولا يعطل طريقا ولا أعمال المواطنين وهذا نرحب به ولا نمانعه, فهناك من يعتصم أمام قصر الرئاسة طالما ان ذلك مبني علي القانون والشرعية.
وأضاف الجزار لصحيفة "الأهرام"- أن النوع الثاني من هذه الدعوات هو تلك التي تحرض علي الحرق وأعمال العنف والشغب والسب والقذف والثورة علي الرئيس هذا كله يخالف القانون ويثير الفتنة بالبلاد لان القانون لم يعط الحق لأحد أن يسلك العنف والتخريب أو أن يدعو لثورة علي رئيس البلاد الذي يؤدي واجبه بالتزام وحيدة, لأن الدكتور محمد مرسي يختلف تماما عن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي مارس كل أنواع الديكتاتورية, ولم يحفظ مصر والمصريين.
وكشف الجزار أنهم تقدموا ببلاغات ضد هذه الدعوات مطالببين, وزارة الداخلية بحماية مقار الحزب, لأنه ليس مطلوبا أن تحمي كل مؤسسة في الدولة نفسها, فهناك وزارة الداخلية المعنية بذلك حتي لا تحدث فوضي في البلاد ن نافيا في الوقت نفسه ما تردد عن تسليح شباب من والحرية والعدالة لحماية المقار.
ومن جهته, حذر الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بمحافظة القاهرة من خطورة الغفلة عن قوي الثورة المضادة في المرحلة الحالية, مؤكدا أنهم يتمنون وقوع هذه الغفلة للانقضاض علي الثورة. وقال إن هذه القوي التي حاولت في السابق استخدام الأدوات الأمنية والقضائية أحيانا والإعلامية أحيانا والجماهيرية التضليلية والمعيشية والوقود والكهرباء أحيانا أخري; ودوا لو يغفل الشعب عن ثورته بعض الوقت فيميلون عليه ميلة واحدة.
وشدد البلتاجي علي ضرورة اليقظة والانتباه والحركة علي الأرض وسط الجماهير ونفي الأكاذيب وتصحيح المعلومات ورفع الوعي السياسي والدستوري ليس فقط لدعم قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة المتعلقة بأحداث رفح, بل لمزيد من المواقف الحكومية والقرارات الرئاسية التي تبرهن علي نجاح الثورة وتؤمن قدرة الثورة علي استكمال مسيرتها.
وزير الري: لا تهاون في إزالة التعديات علي نهر النيل
أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين انه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين علي نهر النيل والمجاري المائية وسيتم مواجهة هذه المخالفات بكل حزم وقوة. واضاف ان هذه التعديات تؤثر علي كفاءة الري وعدم وصول المياه الي نهايات الترع كما حدث في ترعة الحمام.
وشدد الوزير علي ضرورة تطبيق القانون الحالي للري والصرف مع فرض غرامات مالية ضخمة وازالة التعديات علي نفقة المتعدين.
وقرر الوزير تشكيل لجنة لحصر جميع التعديات علي نهر النيل بجميع المحافظات تمهيدا لازالتها بعد تزايدها بسبب الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية
ولفت الي استمرار الحملات بالتعاون مع وزارة الداخلية لازالة جميع التعديات، مشيرا الي انه سيتم مصادرة المباني التي تم اقامتها بالمخالفة ولا تعوق عمليات الري لصالح وزارة الموارد المائية والري حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".
"الصحة": ٤٠ مليون جنيه خسائر المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء
كشف الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، أن حجم خسائر مستشفيات وزارة الصحة، بسبب انقطاع الكهرباء، يتراوح ما بين ٣٠ و٤٠ مليون جنيه، كما أن ٣٠% من المستشفيات العامة لا تملك مصدرا إضافيا لتوليد الكهرباء، لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بشراء مولدات كهربائية لعلاج مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى المستشفيات، والوحدات الصحية، والحفاظ على الأمصال، والأدوية التى تستلزم الحفظ فى درجة حرارة معينة.
وأضاف «أباظة»، فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم"، أنه سيتم مراجعة جميع المستشفيات بجميع أنحاء الجمهورية، ومعرفة مدى صلاحية المولدات المتواجدة بها، والتأكد من سلامتها.
وقال: "بالنسبة للخسائر البشرية لم تحدث أى حالة وفاة سواء للأطفال الرضع فى الحضانات أو المرضى من كبار السن نتيجة انقطاع الكهرباء» مؤكداً أنه «فى حالة استمرار الوضع كما هو فلا أحد يضمن أن تمر الأمور بسلام ودون خسائر بشرية".
وحول تكرار الاعتداءات على المستشفيات قال: "تعاون وزارة الداخلية غير كاف، والشرطة مازال لديها نوع من الإصابة النفسية من أحداث ٢٥ يناير"، مشيرا إلى أن قوات الشرطة المتواجدة فى المستشفيات لا تقوم بالتدخل وقت وقوع الحادث مما يؤدى إلى تفاقم المشكلة، وحدوث العديد من السرقات للأجهزة، وأقسام الاستقبال، بالرغم من وجود "نقطة شرطة" بكل مستشفى، مؤكدا أنه تجرى حاليًا مباحثات مع وزارة الداخلية لوضع خطة لتأمين المستشفيات، بعد تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء، والقيام بأعمال بلطجة وعنف داخل المستشفيات خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ.