عزام: المحكمة الدستورية تاريخ فى خدمة الديكتاتورية
أكد النائب السابق بمجلس الشعب المنحل "حاتم عزام" أن المحكمة الدستورية ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، لأنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعى التى تتشكل بها المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتين العموميتين لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986.
وأوضح عزام - فى مقاله في جريدة الشروق اليوم الأحد - أن المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.
كما أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، و أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أى جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية التى لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره تشكيل أى محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبدالناصر العديد من قضاتهما، حيث أعطاها سلطة إلغاء أى حكم قضائى يصدر من أى محكمة بناء على طلب الوزير المختص.
وأضاف أن عبدالناصر توفى قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعى السرى، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا فى البلاد.
وفى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث عقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوانا على القضاء والمحاكم وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تدخل من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
كما أكد نادى القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا للمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعنى أن الأغلبية البرلمانية المنتمية للحزب الحاكم هى التى ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل، هو الذى يعين قضاة المحكمة.
أكد نادى القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداءً على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتى النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أى حكم قضائى بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادرا على إلغاء أى حكم قضائى.
وأضاف عزام أن نادي القضاء أوضح أن محكمة النقض هى المختصة فى تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج فى الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشئ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم.
وأقر مجلس الشعب قانون المحكمة الدستورية عام 1979،
وأصدرت المحكمة الدستورية حكما عام 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبى، كما أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان عام 1990، وكان به نواب معارضون، حيث تجاهل مبارك حكم المحكمة الدستورية ليواصل مجلس الشعب جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد 5 أشهر مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب.
وفي عام 1990 رفضت المحكمة الدستورية إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه، وتقول إن قرار مبارك سيادى.
ولفت عزام إلى أنه في عام 1990 تم تزوير الانتخابات البرلمانية، وإحالة دعواه للمحكمة الدستورية، لكنها إمتنعت عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، حيث أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحى سرور فى حوار مع روزاليوسف فى 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
وفي عام 2006 أصدرت محكمة النقض برئاسة حسام الغريانى حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمة الدستورية فتلغى حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى.
وفي عام 2007، مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإدارى تصف الاستفتاء بأنه غير دستورى لعدم وجود إشراف قضائى عليه، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم.
ولفت عزام إلى أنه عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور، مؤكدا إننا يجب أن نعمل ونحن نؤسس لجمهورية ديموقراطية مدنية حديثة على استقلال تام وكامل للقضاء وأن يكون بعيدا كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذية "وزير العدل" أو رئيس الجمهورية.