مصدر مسئول: سلطة التشريع لن تعود إلى الرئيس
أكد مصدر مسئول أنه في حالة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، فإن السلطة التشريعية تعود للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وليس لرئيس الجمهورية محمد مرسي كما ردد البعض.
وأضاف المصدر – حسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار" اليوم الخميس - أن هذا الاجراء يأتي تنفيذاً للإعلان الدستوري المكمل الذي ينص علي أن يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند ١ من المادة 56 من الإعلان الدستوري، الذي صدر في مارس 2011 والخاصة بالتشريع واقرار الموازنة وذلك لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرة اختصاصاته.
وقال المصدر ان الاعلانات الدستورية قائمة، ويتم العمل بها،
وأوضح أن المجلس لا يسعي لاصدار قوانين أو ما شابه خلال تلك المرحلة في انتخاب مجلس شعب جديد، انما سيقوم انطلاقاً من هذه السلطة باستقبال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء المتعلقة بتسيير أمور الدولة خلال تلك المرحلة، واحالتها الي رئيس الجمهورية للنظر فيها واصدارها, وهو ما يضمن فصلاً بين السلطات لحين وضع الدستور الجديد للبلاد.