البرنس:الرئيس اعترف بحكم الدستورية ولكنه وضع آلية لتنفيذه

‎تساءل الدكتور حسن البرنس القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب العائد معلقا على من يهاجمون قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب: أين كان القانون حينما سمح العسكري بهروب الأمريكان؟

وقال لبرنامج البلد اليوم على فضائية صدى البلد إن الإعلان المكمل كارثة على الوطن وإنه لم يتضمن نصا يعطي للعسكري الصلاحية في حل البرلمان.
‎وأكد البرنس أن الرئيس اعترف بحكم الدستورية ولكنه وضع آلية لتنفيذه، موضحا أن المجلس العسكري ليس من حقه أن يمنع أعضاء البرلمان من دخوله وممارسة أعمالهم.
‎أكد المستشار حسني الأنصاري رئيس محكمة استئناف القاهرة أن حكم المحكمة الدستورية يعد قانونا بل هو أكثر من قانون، وأكد لبرنامج البلد اليوم الذي تقدمه الإعلامية رولا خرسا: أن هناك خلافا قانونيا وسياسيا على قرار المحكمة بحل مجلس الشعب ولكن حل الخلاف لا يأتي باتخاذ مثل هذه

القرارات، والحل كان طلب تفسير من المحكمة الدستورية، مؤكدا أن حكم المحكمة لم يكن محتاجا لقرار إداري من المجلس العسكري لأن الحل نافذ بقوة المحكمة، منوها بأن قرار الرئيس لا يحيي معدوما فمجلس الشعب أصبح والعدم سواء، فحكم المحكمة نفذ الإعدام في المجلس، وبالتالي فأي قانون أو قرار من المجلس هو صادر من ميت، مؤكدا أن الرئيس حلف على الإعلان الدستوري أي إنه اعترف بالإعلان، لافتا إلى أن الحنث باليمين ليس له أي أثر قانوني، ولكن له أثر رباني سيحاسبه عليه الله.