شاهد.. هيثم الحريري "لف وارجع تاني" في التعديلات الدستورية

رصدت "بوابة الوفد"، حالة من التناقض على صفحة النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، فيما يتعلق بموقفه من التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها.

ففي الوقت الذي وضع فيه "الحريري" صورة "البروفايل"، ومدون عليها عبارة "لا لتعديل الدستور.. كده كتير"، فإنه كتب تعليقًا على صفحته الرسمية، أكد فيه أن "قمة الديمقراطية تتمثل في موافقة مجلس النواب عليها، داعياً المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء".
ودعا "الحريري"، الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الدستور له آلية لتعديله لا جدال عليها وإذا وافق المجلس فهذه قمة ممارسة الديمقراطية.

وقال "الحريري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، إن مجلس النواب سيناقش في جلسته غدًا الأربعاء تقرير اللجنة العامة، بشأن التعديلات الدستورية.

وأضاف أنه من المقرر أن تمنح الكلمة خلال الجلسة غدًا لعشرة نواب من المعارضين والمؤيدين على الأقل لإبداء أسباب الرفض والتأييد، مؤكدًا أنه سيجرى التصويت على التعديلات بعد ذلك نداءً بالاسم.

وأوضح أنه من المقرر أن ينتقل الأمر إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لإجراء حوار مجتمعى حول أسباب ومبررات التعديل وتوضيح وجهتي النظر، موضحًا أن الحوار يستمر لمدة لا تقل عن 60 يومًا، ثم يجري التصويت لأعضاء اللجنة التشريعية بأغلبية أعضاء اللجنة.

وتابع: "أخيرًا يتم التصويت على التعديلات فى صورتها النهائية نداءً بالاسم ويكون القرار لأعضاء المجلس بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل".

وطالب الشعب بممارسه حقه الدستوري والتصويت على هذه التعديلات بعد موافقة المجلس عليها، داعيًا جموع الشعب إلى احترام الصندوق وإرادة المصوتين.

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل

الاجتماعي على تناقضات النائب، فمنهم من رأى أنه يعود إلى الطريق الصحيح، والعمل السياسي المتبع في كل بلدان العالم فيما يخص عمليات التصويت والانتخابات، ومنهم من رأى أن هذه التناقضات لا تصلح أن تخرج من نائب عن الشعب، إذ إنه لابد أن يكون كلام النائب موزون ويعبر عن إرادة الشعب الذي انتخبه في هذا المنصب، ولم تخلو تعليقات المتابعين من السخرية من منشور "الحريري"، إذ ذكرتهم هذه التناقضات بالمشهد الشهير للفنان علاء ولي الدين في فيلم "الناظر" عندما قال جملته الشهيرة: "لف وارجع تاني".

وكان خُمس عدد أعضاء المجلس تقدموا بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة.

شملت التعديلات تمديد مدة الرئاسة للانتخابات المقبلة لست سنوات لفترتين متتاليتين، ويحق خلالها للرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قد وافقت على مقترح تعديل بعض مواد الدستور، المقدم من خُمس أعضاء البرلمان.