فقيه دستوري: المحكمة هي السلطة الوحيدة التي لها حق حل الجمعيات الأهلية
قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان سلطة وزير التضامن في حل الجمعيات الأهلية، فمن الآن السلطة الوحيدة التي لها قرار في حل الجمعيات هي المحكمة، أي وزير تضامن أو محافظ أو مسؤول ليس مخولاً بحل الجمعية.
وقال "عبدالنبي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، إن أي جمعية صدر لها قرار بالحل سابقاً ستعود للعمل بعد تقديم طلب للجهة الإدارية لإعادة الاعتبار للجمعية لممارسة النشاط.
ونوه الفقيه الدستوري، أن حكم الدستورية العليا يتفق مع المادة 75 دستور 2014.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، حكمت برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، امس السبت، في الدعوى رقم 84 لسنة 39 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإداري، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل الجمعيات الأهلية.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها،