سيناريوهات تعامل الدستورية العليا مع قانون "العزل"
كشفت مصادر قضائية أن هناك ٣ اتجاهات مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم قانون العزل السياسى، أولها الحكم بعدم دستورية التعديلات وهو ما انتهي إليه الرأي الاستشاري لهيئة المفوضين بالمحكمة، وثانيها الحكم بدستورية التعديلات إذا اتفقت آراء غالبية قضاة الدستورية، وثالثها رفض طلب الإحالة المقدم من اللجنة الرئاسية علي أساس عدم اختصاصها بالإحالة إلي المحكمة الدستورية.
وقالت المصادر - لصحيفة "الأخبار" الصادرة اليوم الاثنين- إنه في الحالة الأولي يستمر ترشيح د. أحمد شفيق في جولة الإعادة، بينما يستبعد من الترشح في الحالتين الثانية والثالثة، ويكون أمام اللجنة الرئاسية أحد ثلاثة احتمالات، اما اجراء انتخابات الإعادة بمرشح وحيد هو
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا خلال أيام حكمها في دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بتعديلات العزل السياسي.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد احالت إلي المحكمة الطعن المقدم من المرشح الرئاسي د. أحمد شفيق بعدم دستورية هذه التعديلات لنظره والفصل فيه.