جولة الصحف. الدستورية العليا: الحكم فى قانون العزل لن يصدر 12 يونيو
أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن ما نشر عن إصدار المحكمة لحكمها في مدي دستورية قانون العزل السياسي يوم 12 يونيو القادم غير صحيح.
وقال في تصريح خاص لصحيفة "الجمهورية" إن جلسة 12 يونيو تحضيرية لإعداد مذكرة بالموضوع لعرضها علي هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لإبداء الرأي القانوني به.. وبعد انتهاء هيئة المفوضين من إعداد التقرير الخاص بها سيتم تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام هيئة المحكمة الدستورية لإصدار حكمها النهائي.
وأضاف ان المحكمة الدستورية تتحري الدقة في تطبيق القانون الخاص بها في كل ما يعرض عليها من قضايا طبقا لنظام المحكمة ومواعيدها ولا يوجد بنظامها ما يعرف بالشق المستعجل لنظر دعوي.
مبادرات لتبديد المخاوف من دولة دينية أو عودة نظام مبارك
انطلقت أمس جهود محمومة تحمل مبادرات ومقترحات من جانب عدد كبير من القوي السياسية, تهدف للحصول علي تأكيدات وضمانات من المرشحين لانتخابات الرئاسة.لتبديد مخاوف المصريين من سيطرة الدولة الدينية, وعودة نظام مبارك السابق علي السواء.
وتعهد الدكتور محمد مرسي مرشح الرئاسة في جولة الإعادة, بأن تضم مؤسسة الرئاسة ـ في حالة فوزه ـ عددا من مرشحي الرئاسة السابقين, وألا يختار نوابه من الإخوان أو حزب الحرية والعدالة, وأن تضم مؤسسة الرئاسة أطياف الشعب كافة من مرأة, وأقباط, وشباب, ومستقلين, وغيرهم.
وقال مرسي: إنه ليس شرطا أن يكون رئيس الحكومة من الإخوان, فقد يكون من المستقلين أو التكنوقراط من أصحاب الكفاءة.
واعترف مرسي بالخطأ في تشكيل الجمعية التأسيسية, وقال: إننا نعيد النظر الآن, وسأحاول بكل قوة أن يكون التشكيل مرضيا لكل الأطراف.
ومن جانبه, أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه لا عودة للوراء, وأن ما مضي دفع ثمنه الجميع.
ودعا ـ علي صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ـ إلي التناقش بهدوء, ودون عصبية في اختياراتنا المقبلة.
وقال أدمن الصفحة: لنجبر المرشحين علي الوضوح والشفافية في برامجهما, فنحن شعب لا يقبل الوعود البراقة, التي تتحول إلي سراب.
وطالب القوي السياسية بأن يكون هدفها خلال المرحلة الحالية مساعدة الشعب ومساندته في اتخاذ القرار.
وأعلن حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة أنه سيدعو كلا من الدكتور محمد البرادعي والمرشحين السابقين عبدالمنعم أبو الفتوح, وخالد علي, وهشام البسطويسي, وأبو العز الحريري, وقيادات القوي الوطنية والثورية لاجتماع قريب لبحث الخطوات المقبلة.
وجدد رفضه دعم أي من مرشحي جولة الإعادة أو تولي أي مواقع رسمية مع أي منهما, مشيرا إلي أن المصريين الآن يواجهون كابوسين خطر الاستبداد الديني, وخطر إعادة إنتاج نظام مبارك, علي حد وصفه.
وكان الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور قد اقترح ـ عبر صفحته علي تويتر ـ حلا للخروج من المأزق الراهن يتضمن نقطتين: الأولي التوافق علي حكومة إنقاذ وطني ولجنة تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو لجنة الوساطة بالتأسيسية والنائب البرلماني لصحيفة "الأهرام" أنه من الضروري أن يتقدم الدكتور محمد مرسي بمبادرة تؤكد كيفية بناء مشاركة وطنية خلال السنوات الأربع المقبلة لضمان عدم استئثار حزب واحد بالسلطة كاملة, وضرورة أن تتضمن المبادرة عدة عناصر يتعلق أولها بمؤسسة الرئاسة, وكيفية تعيين نواب الرئيس ليمثلوا تيارات مختلفة, وأن يتحدد دور هؤلاء في إدارة العمل في مؤسسة الرئاسة.
وطالب عبدالمجيد بضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مشاركة وطنية لا يعهد برئاستها حزب الحرية والعدالة, مع ضرورة أن يطلب من حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أن يكونا شريكين معه في اختيار رئيس هذه الحكومة ووزرائها.
ويعلن عدد من الأحزاب والقوي السياسية ـ في مؤتمر اليوم بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ـ ما أطلقوا عليه وثيقة العهد للخروج من الأزمة الراهنة يلتزم بها مرشحا الرئاسة.كما عقدت مجموعة الـ15 اجتماعا بحزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور مؤتمرا أمس لبحث الوضع الراهن, وسبل الخروج من الوضع السياسي الحالي, وتم إعداد وثيقة مبادئ تعرض علي المرشحين.
وفيما يتعلق بالمرشح محمد مرسي, تضمنت الوثيقة أن يتعهد مرسي بالاستقالة من رئاسة حزب الحرية والعدالة, والانتهاء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وألا يكون لجماعة الإخوان أو مرشدها أي تأثير عليه كرئيس.
وفيما يتعلق بالمرشح أحمد شفيق طالبت الوثيقة بأن يتعهد بعدم التدخل في أحكام القضاء, وعدم إصدار
استدعاء علاء عبد الفتاح للاستماع لأقواله في حريق مقر حملة أحمد شفيق
أمر شريف توفيق، رئيس نيابة الدقي، باستدعاء الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لسماع شهادته في واقعة حرق مقر الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق.
كما أمرت النيابة، فجر الأربعاء، باحتجاز 4 متهمين بالضلوع في حريق المقر، لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية، كان قد ألقي القبض عليهم مساء الإثنين.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بتحديد دور المتهمين الأربعة في الحادث.
وكانت نيابة الدقي قد بدأت التحقيق في واقعة إحراق مقر مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق، واستجويت المتهمين الـ 4.
وقالت مصادر قضائية لصحيفة "المصري اليوم": "إن النيابة طلبت تحديد باقي المتهمين وضبطهم وإحضارهم، وشرحت المصادر أن المتهمين يواجهون عدة اتهامات، بينها الحرق العمدي، والإتلاف العمدي لممتلكات خاصة، وتعريض حياة مواطنين للخطر".
وقال شهود إنهم شاهدوا مسيرة تضم أكثر من 400 شخص، يتقدمها علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، وشقيقته، ويهتفون ضد "شفيق" وتجمعوا أمام مقر الحملة.
وأضاف الشهود أن شخصا يدعى بهاء البسطويسي، من المقبوض عليهم، ينتمي لحزب الجبهة الديمقراطي، قال لـ"علاء": "هنولع في المقر"، فأجاب "الأول": "أيوه هنولع فيه"، فأشار إليهم شخص آخر: "إزاي هنولع يا علاء.. وفيه عمارات حواليها"، فرد "عبد الفتاح": "هنولع.. ويارب البلد كلها تولع".
وكان علاء عبد الفتاح قد نفى في وقت سابق، الثلاثاء، ما ذكره بعض الشهود حول تواجده أمام مقر حملة الفريق أحمد شفيق أثناء محاولة اقتحامه واحتراقه.
6 قوانين اقتصادية أمام الحكومة الجديدة
أعلن د.أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيتم احالة 6 قوانين اقتصادية تم الانتهاء من اعدادها الي الحكومة الجديدة بعد انتخاب الرئيس الجديد وذلك تمهيدا لعرضها علي البرلمان. وأشار إلي أن هذه القوانين تتمثل في تعديلات علي قوانين التأمين وسوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح الشرقاوي في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية التي نظمتها البورصة بمناسبة مرور 50 عاما علي برنامج المحلل المالي المعتمد، أن خسائر البورصة تعتبر أمرا طبيعيا في ظل الأزمة التي تسيطر علي الوضع السياسي في مصر حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".
من ناحية أخري، واصلت مؤشرات البورصة أمس خسائرها لليوم الثالث علي التوالي متأثرة بالمخاوف التي سيطرت علي المستثمرين حول الوضع السياسي في مصر في ظل النتائج التي أسفرت عنها الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية.. وسجل المؤشر الرئيسي تراجعا بلغ 54 نقطة بنسبة 1.14٪ ليغلق عند مستوي 4683 نقطة وتراجع رأس المال السوقي لتصل قيمته الي 337 مليار جنيه وبذلك بلغت خسائر السوق أمس 3.9 مليار جنيه، ليصل اجمالي ما فقده السوق في الأيام الثلاثة الماضيه 15.9 مليار جنيه.