عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إسرائيل تتصدى لمنح" الجزيرة "جائزة روزفلت"

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدى " مركز المعلومات والوثائق الإسرائيلية " لمنح " قناة الجزيرة " الجائزة السنوية لحُرية الرأي والتعبير من مؤسسة روزفلت الهولندية .

وقال رونى نافتانيل مُدير المركز الإسرائيلى فى العاصمة السياسية لهولندا " لاهاى " ان قناة الجزيرة لا تستحق نيل هذه الجائزة ،  مُشيراً الى ان عائلة الأمير القطرية التى تحكُم إمارة قطر تتحكم فى سياسة القناة التلفزيونية .
وأضاف:" ان قائمة مؤشرات الديمقراطية العالمية لعام 2010 قد وضعت قطر فى المرتبة رقم 137 من اجمالى 167 دولة ، وان هذا يثبت ان قطر ضمن عدد 30 دولة لا تتمتع بالحُريات ".
وأضاف: " على الرغم ان قناة الجزيرة القطرية قامت إبان تفجر ثورات الربيع العربى بتغطية لا يُمكن إغفال دورها ، وانه كانت لأول مرة يرى العالم مشاهد لرأى رجُل الشارع فى الدول العربية ، وليس فقط لساسة وحُكام هذه الدول كما جرت العادة من قبل ، وان قناة الجزيرة تستحق ما تناله من مدح دولى بسبب عُمق التقارير الوثائقية ، لكن هذا لايُعنى انها رائدة الدعوة للحُرية وحق التعبير عن الرأى ،  وينطبق هذا ايضا على أسرة الأمير التى تحكم قطر وتتحكم فى أعمال قناة الجزيرة " .
ويتعارض رأى مؤسسة روزفلت مع موقف المركز الإسرائيلى ، الذى قرر منح الجائزة السنوية لحرية الرأي والتعبير ، وتسليمها لأحد أعضاء الأسرة المالكة " الشيخ " حمد بن جاسم بن محمد آل ثانى " المدير العام لقناة  الجزيرة التلفزيونية .
واتهم مدير المركز الاسرائيلى مؤسسة روزفلت بسوء التقدير ، وانها اثبتت الشر فى قضايا الكفاح العالمى لحٌرية التعبير عن الرأى ، ويذكر بان التقرير السنوى لحقوق الانسان الذى تصدره وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية  لعام 2010 جاء فيه بأن حكومة دولة قطر تدعم قناة الجزيرة مالياً ، وتتحكم فى اختيارات انواع ومضمون البرامج وتراقبها ، وان هذا العام 2012 شهد استقالة عدد 5 مُذيعات ومُقدمات برامج من قناة الجزيرة بسبب مضايقات تعرضن لها من قبل الادارة ، بزعم ان ملابسهن غير مُناسبة وتختلف عن الاجراءات المتبعة فى ارتداء الزى أثناء العمل ، وان هذا يتعارض مع حُرياتهن الشخصية .
وجاء فى تقرير المركز الإسرائيلى : " ان دولة قطر لا تعرف ولا

تقر الانتخابات ، وتقتصر ادارة شئون الامارة على الأمير " حمد بن خليفة آل ثانى " وعائلته ، وان مجلس الشورى الذى يضم عدد 35 عضو يتم تنصيبهم من قبل امير قطر ، وليس لديهم اى نفوذ ، وتصدر المحاكم القطرية بصفة منتظمة احكام قضائية وتفرض عقوبات على " الشواذ جنسياً " وتهم إزدراء الأديان ، وقد شهد العام الماضى 2011 مُعاقبة 6 اشخاص من جنسيات غير قطرية بتهم الاساءه الى الله ، اربعم منهم حُكم عليهم بالعقوبة القصوى 7 سنوات سجن ، كما شهد العام الماضى ايضاً معاقبة عدد 90 شخص بتهم مُمارسة علاقات جنسية مُحرمه ، وان قطر تعتبر من البلاد القليلة التى تعاقب أجانب غير قطريين على ممارسات الشذوذ الجنسى ، وتطردهم خارج البلاد ".
ويُضيف التقرير ان العمالة الأجنبية الوافدة فى قطر الإمارة النفطية الغنية لا يمكنهم مغادرة اراضى قطر دون اذن صاحب العمل ، وهو اسلوب حديث للعبودية كما ان توجيه النقد للأمير القطرى يُعرض صاحبه للمُحاكمة والسجن ، لذلك فإنه ليس من الصواب منح أحد أعضاء الأسرة الحاكمة فى قناة الجزيرة ، والذى لا يتوجه ابداً بالنقد للإدارة الحاكمة والنظام الملكى فى بلاده . ويستطرد التقرير : " ان مؤسسة روزفلت بمنحها جائزة حُرية التعبير عن الرأى لقناة الجزيرة تثبت انها لم تقم بعمل البحث الحيادى المطلوب ، خاصة حول تمويل اسرة حكم قطر قناة الجزيرة مالياً ، وكذلك مصلحتها التجارية " .