"العليا للرئاسة" تطالب "العسكرى" بالتدخل لـ"تمكينها من أداء عملها"
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تأجيل اجتماعها مع المرشحين والإعلاميين، الذي كان مقررًا عقده الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده، بحسب بيان اللجنة الصادر مساء الاثنين، وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتمكينها من إنجاز أعمالها، وذلك رداً على ما اعتبرته إساءة لها ولأعضائها في جلسة مجلس الشعب أثناء مناقشة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية.
وأعربت اللجنة، في بيانها، عن استيائها مما تناقلته وسائل الإعلام بأنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل "غير مسئولة" من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة، بهدف منعها من مواصلة العملية الانتخابية.
وقال البيان: "إذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرًا فيما تردد فى بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون، فإنه ليس بمستساغ، من بعد، قبول ما قاله بعض من نواب الشعب فى المجلس النيابي في هذا الخصوص، وفي هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية، ناسين أن قضاة مصر ما سعوا يومًا إلى دور، وما طلبوا الإشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن، الذي عبر عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، في 19 مارس 2011، يحمّلون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة، فحملوها راضين".
وتابع البيان:"تعلن اللجنة لأبناء هذا الشعب العظيم أنه إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين فى غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب".
وطالبت اللجنة بحسب البيان، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتدخل وممارسة سلطاته الدستورية بحسب أنه حكم بين السلطات، وتمكينها من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا.
جاء ذلك البيان بعد ساعات من مناقشة مجلس الشعب للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الرئاسية، التي وافق عليها، في انتظار رأي المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، رفض مصدر قضائي رفيع المستوى داخل اللجنة، التعليق على بعض ما ورد في البيان، خاصة فيما يتعلق باحتمالية أن تعتذر اللجنة عن أداء مهامها، قائلاً: "كل واحد يفهم البيان بطريقته، الأمر أصبح في غاية السوء ولا يمكن تحمله أكثر من ذلك".
فيما أكد المستشار محمد ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة لم تعلق عملها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها.
عائلة عماد عفت تنفى رواية (المفتى ونظام مبارك)
نفت أسرة الشيخ عماد عفت، ما نسب إلى أرملته عن حوار دار بين زوجها الراحل، ومفتى الديار المصرية، الدكتور على جمعة،"طمأن المفتى خلاله، المفتين إلى استمرار نظام مبارك"، حسبما قال بعض المقربين من الأسرة فى الآونة الأخيرة.
وأصدرت أسرة عفت، الذى استشهد خلال أحداث شارع محمد محمود، بيانا أمس، استنكرت فيه "استمرار استخدام اسمه وغيره من الشهداء الأبرار، كأداة فى الصراع السياسى، وكوسيلة لتحقيق المكاسب الشخصية لبعض الأفراد، بادعاءات لا أساس لها من الصحة، ذلك رغم تكرار الطلب بعدم استخدام اسمه فى هذا السياق، حفاظا على حرمة الموت، ومراعاة لمشاعر الأهل"، بحسب البيان.
وجاء فى البيان الذى حصلت "الشروق" على نسخة منه أن الأسرة "تؤكد أن ما ادعاه البعض من أن أرملة الشيخ أخبرته بحديث دار بين فضيلته وفضيلة المفتى طمأن فيه الأخير المفتين لاستمرار نظام مبارك، هو محض كذب واختلاق لا أساس له من الصحة، يوقع قائله تحت طائلة القانون، وتحتفظ الأسرة بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه هو وغيره ممن ينسب للشيخ أو أسرته أقوالا وأفعالا بغير وجه حق".
ولفتت الأسرة فى بيانها إلى أنها "تعمل مع عدد من تلاميذ الشيخ، على تصنيف تراثه وجمع مواقفه، وتتولى نشر ما ينتهى تدقيقه من ذلك على صفحة مخصصة لذلك على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، عنوانها (شهيد الأزهر مولانا الشيخ عماد عفت)"، مضيفة أن "ما ينشر فى هذه الصفحة وحدها، هو المعبر عن مواقف الشيخ والأسرة"، نافية مسئوليتها عن الصفحات والمواقع الأخرى والتى انتشرت، تحمل اسم الشيخ.
واختتمت أسرة عماد عفت بيانها بالقول: "نتألم من استمرار الإدعاءات الكاذبة على الشيخ
37مقعدا للأحزاب والقوي السياسية و53 لقطاعات المجتمع و 10 للقانونيين
تعكف اللجنة التشريعية علي صياغة المعايير النهائية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, علي أن يتم تخصيص37 عضوا للقوي السياسية والأحزاب, و53 لجميع قطاعات المجتمع, و10 لفقهاء القانون الدستوري.
وأكد الدكتور عماد جاد عضو اللجنة البرلمانية التي التقت المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والفريق سامي عنان أن التصويت في اختيار أعضاء التأسيسية سيكون بنسبة الثلثين, وفي حالة حدوث خلاف يتم النزول بالنسبة إلي57% علي التصويت.
وقال جاد فى تصريحاته لجريدة الأهرام إنه تم الاتفاق بين القوي السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي أن يحصل حزب الحرية والعدالة علي16 عضوا, وحزب النور9 أعضاء, وحزب الوفد4 أعضاء, وعضوان لكل من أحزاب المصري الديمقراطي, والمصريين الأحرار, والوسط, والبناء والتنمية, بإجمالي37 عضوا, ويتم تقسيم بقية أعضاء اللجنة(63 عضوا) علي مؤسسات المجتمع.
الآثار تتسلم56 قطعة أثرية بعد نزاع مع بلجيكا
بعد نزاع قانوني بين مصر وبلجيكا, علي أحقية88 قطعة أثرية تم ضبطها داخل تمثالين خشبيين مقلدين في مطار بروكسل عام2010.
تسلمت أمس اللجنة الأثرية التي شكلها الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار56 قطعة أثرية من وزارة الخارجية بعد صدور حكم قضائي بلجيكي لمصلحة مصر.
وأكد الدكتور أسامة النحاس مدير عام إدارة الآثار رئيس اللجنة, أنه تم التأكد من أثرية القطع, مشيرا إلي أن الجانب البلجيكي, أفاد بعدم أثرية32 قطعة باقية, وأوضح أن الوزارة طلبت من السفارة المصرية في بلجيكا استعادة القطع المتبقية للتأكد منها بواسطة الخبراء المصريين, حيث إن جميعها خرجت من مصر.
وأشار النحاس إلي أنه سيتم إيداع القطع بالمتحف المصري لإجراء أعمال الترميم والصيانة الفورية, واختيار ما يصلح منها للعرض المتحفي بالمتاحف المناسبة لها, وأوضح أن القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور المصرية بداية من ما قبل التاريخ مرورا بالفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي.
التحقيق في حادث احتكاك طائرتين بمطار "برج العرب"
شكلت وزارة الطيران المدني، لجنة فنية للتحقيق وكتابة تقرير فني، لمعرفة السبب وراء احتكاك طائرتين، قطرية ومصرية، على مهبط الطائرات بمطار برج العرب.
ووقع الاحتكاك بعدما أخطأ مرشد الطائرة القطرية في توجيهها خلال هبوطها، فاصطدم جناحها بجناح طائرة مصر للطيران المتواجدة علي أرض المهبط، ونتج عن الاصطدام تلف جهاز الاتزان بجناح طائرة مصر للطيران، وتلف جناح الطائرة القطرية.
وتعطل إقلاع الطائرة القطرية لمدة 8 ساعات، واضطرت شركة الطيران القطرية إلى إرسال طائرة بديلة لنقل الركاب.
جدير بالذكر أن طائرة مصر للطيران كانت خالية من الركاب واستأنفت رحلاتها، بينما يعد تحقيق اللجنة الفنية حول الواقعة إجراءً روتينيًا في مثل هذه المواقف، لتلافي وقوع مثل تلك المشكلات مجددًا