سوريا وإيران الأسوأ فى الرقابة على الإعلام

ذكرت لجنة حماية الصحفيين فى تقرير لها اليوم الأربعاء أن عشر دول فى العالم تخضع لحكم ديكتاتوري فرضت رقابة صارمة على الإعلام من خلال منع دخول وسائل الإعلام الدولية وقمع الصحفيين فى الداخل.

وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها فى أول تقرير لها منذ عام 2006 والذى صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحل الخميس إنه من بين الدول العشر سوريا وإيران وكوريا الشمالية، حيث تفرض هذه الدول قيوداً هائلة على تدفق المعلومات وهذا يشكل تداعيات شديدة بالنسبة للاستقرارالجيوسياسى والنووي.

وتتصدر إريتريا القائمة تليها من حيث الأهمية كوريا الشمالية وسورية وإيران وغينيا الاستوائية ثم أوزبكستان وميانمار والمملكة العربية السعودية وكوبا وبيلاروس.

وجاء فى التقرير "إن الدول العشر الأكثر تشديداً على الرقابة تستخدم مجموعة كبيرة من أساليب الرقابة بداية من حجب المواقع الإلكترونية وإرسال القنوات الفضائية من جانب إيران إلى أنظمة الرقابة القمعية فى السعودية وبيلاروس".

وأشارت اللجنة إلى أن إريتريا تسمح فقط لوسائل الإعلام الحكومية التي تسيطر عليها وزارة الإعلام كما أن الصحفيين لا يتمتعون بالحرية التحريرية ويتبعون التعليمات عند تناول قصة صحفية.

وقالت اللجنة إن الذين يرسلون تقارير إخبارية للخارج يتم سجنهم واحتجازهم لفترة من الوقت دون لقاء أسرهم أو محاميهم.

وأوضحت اللجنة أن الدول التي احتلت المرتبة الثانية فى قائمة 2012 كانت أوزبكستان و أثيوبيا والصين والسودان وتركمانستان وفيتنام.

وكثفت سوريا وإيران العام الماضي من

الرقابة بصورة كبيرة رداً على الثورات الشعبية وتضمنت هذه الإجراءات منع وسائل الإعلام الدولية والهجوم على المنافذ الإعلامية المحلية.

وقالت اللجنة إن تسعة صحفيين على الأقل قتلوا أثناء تأدية عملهم فى سورية منذ نوفمبر الماضى كما لقى ستة أشخاص آخرين حتفهم فى ظروف "يشتبه أن تكون الحكومة وراءها".

وأضافت اللجنة أن إيران لديها أحد أنظمة مراقبة الإنترنت الأكثر تشددًا فى العالم، حيث تعمل على سجن الصحفيين لقمع المعارضة ووقف التغطية الإخبارية للقضايا المهمة.

وأوضحت اللجنة أن حكومة كوريا الشمالية تتحكم فى محتوى الـ12 صحيفة الرئيسية فى البلاد و 20 مجلة وشبكة، كما أن النخبة الحاكمة تستطيع الاطلاع على محتوى الشبكة العنكبوتية العالمية ولكن المواطنين لا يستطيعون الاطلاع على المعلومات الحكومية إلا بصورة محدودة.

ويشار إلى أن بعض الدول التي تضمنتها قائمة 2012 كانت مدرجة بالفعل على قائمة 2006 وهى كوريا الشمالية وميانمار وتركمانستان وغينيا الاستوائية وليبيا وإريتريا وكوبا وأوزبكستان وسورية وبيلاروس.