جولة الصحف.. مستشفيات الصحة تحت حصار البلطجة
أصبحت السنجة والسكينة والمطواة هي تأشيرة دخول أي مريض لمستشفي حكومي وعلقة ساخنة هي نهاية درامية لأي طبيب يفشل في انقاذ مريض.
آخر هذه السيناريوهات ماحدث يوم الجمعة قبل الماضي في مستشفي الإسكندرية الجامعي حيث أتي إلي المستشفي متوفي برصاصة في الرأس نتيجة محاولته الهروب من أحد كمائن الشرطة، فتم نقله إلي المستشفي هو وأعداد هائلة من مرافقيه الذين سيطروا علي استقبال المستشفي.
لحظات وبدأ المرافقون للميت في سب الاطباء أثناء قيامهم بالتعامل مع قريبهم المتوفي بأبشع الالفاظ وأخذوا يحطمون في استقبال المستشفي وأثاثه وأجهزته.
والأطباء مجبرون علي التعامل مع الحالة التي تأكدوا من وفاتها بالفعل وعدم وجود أي أمل في رجوعها رغم وجود حالات حرجة أخري تستحق الإنقاذ لوجود أمل فيها لكنهم لا يستطيعون التعامل مع هذه الحالات تحت التهديد المستمر من أهالي المتوفي وأخذوا يتسللون طبيبا خلف الآخر من غرفة الاستقبال خوفا علي حياتهم حتي بقي طبيب امتياز اخير في الغرفة وعندما هم بالخروج تم سحله وقام أحد أقارب المتوفي بإخراج سكين لكن الطبيب استطاع الهروب.
وسرعان ما خلع جميع أطباء المستشفي البلاطي البيضاء والملابس التي تدل علي أنهم أطباء واختفوا من الاقسام القريبة لينجوا بحياتهم من بطش هؤلاء المجرمين ليتحول المستشفي خلال نصف الساعة تقريبا من بداية الحادثة إلي مدينة اشباح ويستمر أهل الحالة المتوفاة في جولاتهم داخل المستشفي للبحث عن أي شخص يشتبهون في أنه طبيب لممارسة البلطجة عليه وقسموا انفسهم علي الاقسام وعلي مداخل ومخارج المستشفي للقبض علي اي انسان يحمل "بالطو أبيض" ليكون ضحية جديدة لهم.
وتوجه الطبيب المعتدي عليه اثناء محاولات فراره إلي ضابط النقطة النوباتجي الذي حاول الاتصال بالداخلية والجيش لإرسال فرقة أمنية لحماية أطباء المستشفي فكان الرد عليه ان هذا لا يمكن الآن لانشغال كل افراد الامن والجيش بتأمين مليونية ذلك اليوم ولم يحرر الطبيب محضرا بالواقعة ولا بالاصابات التي لحقت به جراء الضرب لأن الحالة الأمنية لم تكن تسمح حتي بذلك حسبما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم".
هذه الواقعة ليست الوحيدة فخلال شهري مارس وابريل الجاري توفي مريض داخل العناية المركزة بمستشفي إمبابة العام بعد تهجم ثلاثة من البلطجية المسلحين علي وحدة العناية المركزة.
وفي أسوان اقتحم عدد من عائلة مريض بالفشل الكلوي مستشفي أسوان التعليمي بعد وفاته بقسم العناية المركزة، وحطموا نوافذ المستشفي الزجاجية واعتدوا علي الاطباء بالضرب الذين توقفوا عن العمل.
احتجاجا علي ذلك وفي مستشفي الصدر بالعمرانية قام اهل مريض بتحطيم غرفة العناية المركزة وأثاروا الرعب والذعر عندما حضروا واكتشفوا وفاة المريض بعد اقل من 24 ساعة علي نقله للمستشفي.
وفي مستشفي القنطرة غرب بالاسماعيلية اعتدي 10 اشخاص بينهم مسجلون علي الطبيبين محمد فتحي ومحمد السيد اخصائي الاذن والحنجرة و الجراحة بالضرب الذي أدي لإصابتهما في واقعة مؤسفة نجحت علي اثرها الاجهزة الأمنية في القاء القبض علي الجناة وقررت النيابة حبسهم علي ذمة التحقيق.
وزارة الصحة كانت قد اعلنت من قبل عن خطة لتأمين المستشفيات في كل وسائل الاعلام لكن الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الاطباء وصف الخطة بالفاشلة وقال ان هناك تقاعسا من وزارة الداخلية و"تطنيش" من قبل وزارة الصحة.
وقال النقيب اننا كنقابة ارسلنا خطابات للجهات الامنية ووزارة الصحة وليس امام الاطباء إلا الاعتصامات لحين تامين المستشفيات موكدا ان الحالة السيئة للاستقبال بمستشفيات الصحة وراء هذه الاعتداءات فعندما يتوجه اهل مريض للمستشفي ولايجدون اسره للرعاية يقومون بهذه الاعمال والاعتداءات.
16 اتحادا وحركة وحزبا يدعون العمال للتحرك لفرض مطالبهم
ثلاثة أيام ويحتفل عمال مصر بعيدهم وسط حالة من الترقب, حيث يأتي عيد العمال في أول مايو المقبل, والأوضاع فوق سطح صفيح ساخن بشكل غير مسبوق.
حيث ارتفع منحني المطالب في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والخدمية خلال الفترة الماضية وأعلن نحو16 اتحادا وحركة وحزبا عمالي ومركزا مصريا عن قائمة تضم16 مطلبا لعمال مصر.
ودعت الاتحادات والحركات والأحزاب عمال مصر للتحرك في أول مايو المقبل لفرض مطالبهم بالعدالة الاجتماعية, واسترداد حقوقهم وحريتهم, وإقرار الحد الادني والأقصي بما يكفل حياة كريمة للعامل واسرته وتحديد الحد الأقصي بـ15 ضعف الحد الأدني1500 جنيه وزيادته سنويا, وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن80% من الاجور مع زيادتها سنويا بنفس معدل ارتفاع الأسعار, وتعديل قانون العمل وتفعيل دور المجلس القومي للأجور, بالإضافة إلي إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم135 وتطوير قانون التأمينات الحالي, وقانون التأمين علي العمالة غير النظامية وإعادة465 مليار جنيه تمثل أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها.
وطالبت الاتحادات والحركات والأحزاب بمد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات, مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان, ومن خلال جهات غير ربحية, والتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة, وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج, وإطلاق قانون الحريات النقابية, وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات, ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
وأكدت ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة, وإعادة العمال الذين تم فصلهم, وتعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الاعفاء للاعباء العائلية إلي18 ألف جنيه سنويا, وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والرواتب, وإعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة والنهوض بها, مع إعادة تشغيل المصانع المعطلة, ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها, ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بحقوق العمال.وشددوا علي تطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة والحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم ومشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويتزامن مع احتفالات عيد العمال دعوة اطلقها مشروع الحوار الاجتماعي في مصر برئاسة رشيد خديم مدير برنامج الحوار الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة, لعقد ورشة عمل وطنية يومي2 و3 مايو المقبل لتأكيد دور الدولة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس حوار اجتماعي, فعال وعقد اجتماعي بالإضافة لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه مصر في مجال الاقتصاد.
وأكد رشيد خديم أن الهدف الرئيسي هو توفير حوار اجتماعي بناء لإحداث استقرار في اطار قانونين مناسب يتفق مع الحريات النقابية والاتفاقات ومعايير العمل الدولية, حيث مرت عدة دول بالمرحلة نفسها التي تمر بها مصر عقب الثورة من تزايد الاحتجاجات العمالية, مشيرا إلي ضرورة توقيع العقد الاجتماعي بين اطراف العمل وصولا إلي مرحلة الاستقرار والتنمية الاقتصادية في مصر مع الحفاظ علي حقوق اطراف الإنتاج من اصحاب الأعمال والعمال.
وزير المالية: تثبيت العمالة المؤقتة .. بالصناديق الخاصة
تقوم وزارة المالية حاليا بحصر العاملين المؤقتين في
وأوضح وزير المالية تدبير نحو 5. 3 مليار دولار "ما يعادل 21 مليار جنيه" لهيئة البترول خلال الفترة من يوليو 2011 وحتي إبريل الحالي. لتوفير احتياجات المواطنين من أنابيب البوتاجاز والبنزين. وحتي منتصف إبريل الحالي.
وقال الوزير إنه تم إتاحة نحو 9.21 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي. 386.2 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و945.8 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من الخارج.
وأضاف أن الوزارة أعدت خطة لتدبير نحو 5 مليارات جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلي نحو 334.3 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات لدي الجهات العامة حتي نهاية مارس الماضي. بما يساعد في توفير السيولة للموردين وشركات المقاولات لإعادة ضخها مرة أخري في السوق بما يعمل علي تحريك قطاع المقاولات واستعادته نشاطه حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
من جهة أخري. قال وزير المالية إن الوزارة تراجع عقود شركات النظافة. بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. وتخطط لإسناد عمليات النظافة بالمحافظات لشركات محلية صغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوي الخدمة.
ارتفاع حالات التعديات على الأراضى الزراعية لـ٣٩١ ألفا
كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع حالات التعدى على الأراضى الزراعية إلى ٣٩١ ألفا، و٨٤٨ حالة حتى الثلاثاء الماضى ٢٤ إبريل الجارى، بزيادة ٣ آلاف و٦٨٥ حالة خلال ٣ أيام فقط.
وأوضح التقرير الذى حصلت صحيفة "المصرى اليوم" على نسخة منه، أن مساحات الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها بالبناء والتشوين بلغت ١٦ ألفاً و٣٥٤ فدانا، بزيادة بلغت ٢٠٠ فدان خلال ٣ أيام، برغم تشكيك مصادر رسمية رفيعة المستوى بوزارة الزراعة بالإحصاءات التى أعلنتها الوزارة، مشيرين إلى أنها تقترب من ضعفى التقديرات الرسمية بسبب انتشار الفساد فى أجهزة حماية الأراضى فى مديريات الزراعة بالمحافظات. وشدد التقرير الرسمى على أن الحكومة لم تنجح إلا فى إزالة ١٥٨٦ فدانا من إجمالى المساحات التى تم التعدى بالبناء عليها، وذلك بنسبة ٠.٠٠٤ % بدلا عن استخدامها فى الأغراض الزراعية، بينما أكدت المصادر أن الحكومة فشلت فى إزالة ٩٩% من التعديات بسبب "الفساد".
فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، أن مصر من أعلى دول العالم فى معدلات التصحر، مشيرًا إلى أن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية يهدد خطط الدولة فى التنمية الزراعية، ويحولها إلى أكثر المناطق قحولة، وتأثرا بالتغيرات المناخية.
وقال عبدالجليل، فى تصريحات صحفية أمس، إن مخاطر التعديات على الأراضى الزراعية، تكمن فى أنه لا يتم استعواضها بأراض جديدة، طبقا لخطة الدولة لاستصلاح الأراضى حتى عام ٢٠١٧ التى كانت تستهدف استصلاح ١٥٠ ألف فدان سنويًّا؛ ليصبح إجمالى مساحة الرقعة الزراعية فى مصر ١١ مليون فدان بدلا من ٩ ملايين فدان حاليا. وأشار إلى أنه فى ظل المعدل المخيف للتعديات وإهمال استصلاح أراضى جديدة بسبب تورط الدولة ونظام مبارك فى نقل شركات استصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة إلى وزارة الاستثمار؛ مما أدى إلى توقف أعمالها فى الاستصلاح بالأراضى الجديدة. وكشف رئيس مركز بحوث الصحراء السابق عن أن برنامج الرئيس المخلوع لاستصلاح الأراضى الذى كان يستهدف استصلاح مساحة مليون فدان كان "ورقيًّا"، وتم فيه إدراج أراض تم استصلاحها فى فترة سابقة ضمن الأراضى المستهدفة حتى عام ٢٠١١ قبل تنحى مبارك عن الحكم.
وأشار «"عبدالجليل" إلى أن مصر تخسر ٣ أفدنة كل ساعة من أخصب الأراضى الزراعية التى لا يمكن تعويضها من خلال خطط الاستصلاح الجديدة؛ لكونها أرضاً رسوبية تكونت عبر آلاف السنين، موضحًا أن كل واحد سنتيمتر من أراضى الدلتا تم تكوينه كل ١٠ سنوات، قبل إنشاء السد العالى، مما أدى إلى انخفاض خصوبة الأراضى وتدهور إنتاجيتها بعد إنشاء السد.