موريس: لا توجد معلومة مؤكدة فى مصر

أكدت ماجدة موريس نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وجود تضارب في الآراء والمعلومات، في ظل الحالة السياسية المرتبكة في الوقت الحاضر في الفترة الأخيرة متسائلة :"هل هناك معلومة مؤكدة في مصر الآن؟"

وأشارت خلال ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول التغطية الإعلامية خلال المرحلة الانتقالية، اليوم الإثنين بفندق سفير، إلى أن الحكومة في العهد السابق كانت تحاول إصدار القوانين لحظر المعلومات، وأن الوزارات كانت تعتبر الصحفيين "أعداء" لها، وأن المطلوب حجب المعلومات عنها لأن النظام لا يريد تقديم معلومات تثير  للرأي العام، موضحة أن الصحفي كان يقع في خطر الحصول على معلومة مما يعرضه للمساءلة من قبل الجهات المسئولة وحتى المؤسسة التي يعمل بها.
وأكدت أننا لا نستطيع ان نحاسب الصحفيين على عدم حصولهم على المعلومة المؤكدة، وإنما نحاسبهم على اجتهادهم في الحصول على المعلومة حتى يشعر القارئ بمدى الجهد الذي بذل في الحصول على

المعلومة الصحيحة.
وأضافت أن كل الإعلاميين في جهاز ماسبيرو والإعلام العام كانوا مخطئين لأنهم كانوا ينفذون  أوامر رؤسائهم، مشيرة إلى أن البعض رفضوا الانصياع لتلك الأوامر والبعض الآخر نفذها .
كما طالبت بإعادة هيكلة وسائل الإعلام  بروية ودون استعجال، من خلال لجنة محايدة من الخبراء الإعلاميين بعيدا عن الوزارة والوزير، حتى نضمن النزاهة ووجود حلول قد لا تكون مستساغة من المسئولية ولكنها الحلول الضرورية.
كما رفضت تبعية وسائل الإعلام لوزارة الإعلام، مؤكدة أن دور الوزارة في سن آليات وفق قواعد وآليات مهنية تتم من خلالها مساءلة الاعلاميين، مطالبة بصدور قانون يكفل تنظيم العملية الإعلامية.