جولة الصحف. العسكرى يجرى اتصالات مع دول عربية لحل أزمة السولار
أعلن مصدر عسكري مسئول أمس, أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يجري اتصالات مكثفة مع بعض الدول العربية الشقيقة للمعاونة في حل أزمة الوقود.
من جانب آخر كشف هاني ضاحي, الرئيس التنفيذي لهيئة البترول لصحيفة "الأهرام", أن توفير الاحتياجات اليومية من المواد البترولية يتطلب250 مليون جنيه يوميا, موضحا أن وزارة المالية وفرت الخميس الماضي150 مليون دولار,مما أتاح شراء سولار يكفي احتياجات5 أيام, وأوضح ضاحي أن الدول العربية ترفض تزويد مصر حاليا باحتياجاتها من المواد البترولية, إلا بالدفع الفوري وبكامل القيمة ودون أي تسهيلات في السداد.
ومن جهته قال المهندس حسن كامل, رئيس شركة السكر, إن أزمة السولار لها تأثير سلبي علي تموين الجرارات الزراعية الناقلة للقصب, مشيرا إلي أنه طلب من هيئة البترول زيادة كميات السولار التي يتم ضخها في محطات تموين الوقود التابعة لمصانع الشركة, مقابل التزامها بتموين الجرارات الزراعية, التي تقوم بنقل القصب إلي المصانع.
من ناحية أخري, نفي الدكتور محمد أبوشادي, مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية, ما تردد بشأن تأثير أزمة السولار علي انتظام تشغيل المخابز البلدية, موضحا أن التشريعات التموينية تلزم أصحاب المخابز المنتجة للخبز المدعم والطباقي, بالاحتفاظ برصيد يكفي استهلاك10 أيام.
أول دعوي ضد الكتاتني من نائب بمجلس الشعب
اقام حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب اول دعوي قضائية تقام من عضو بالمجلس ضد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الفخراني اقام دعواه امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من مجلس الشعب بان يكون نصف اعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد الدستور الجديد من اعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وقال الفخراني لصحيفة "الأخبار" في دعواه ان مجلس الشعب فهم المادة 60 من الاعلان الدستوري خطأ فهذه المادة نصت علي اختيار اعضاء مجلسي الشعب والشوري مائة عضو للجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد بالبلاد ولم تنص هذه المادة ان يكون اعضاء هذه اللجنة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري وانما اكدت علي اختيارهم اعضاء هذه اللجنة ولهذا يجب أن يفتح مجلس الشعب باب الترشيح لعضوية هذه اللجنة من كافة اطياف الشعب وفئاته.. واكد الفخراني تخصيص 50 في المائة من اعضاء اللجنة التأسيسية لاعضاء مجلسي الشعب والشوري مخالف لسيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور.
"فتنة بورسعيد" تشتعل وتضرب فى كل الاتجاهات
تصاعدت وتيرة الأحداث فى بورسعيد بعد قرار اتحاد الكرة تجميد فريق المصرى لمدة موسمين، وحظر إقامة مباريات على ملعبه لمدة ٣ سنوات، على خلفية الأحداث الدامية التى شهدها استاد بورسعيد، أول فبراير الماضى، ولقى طالب مصرعه بالرصاص وأصيب ٦٨ آخرون فى اشتباكات اندلعت مساء أمس الأول، بين مشجعى المصرى والقوات المسؤولة عن تأمين مبنى هيئة قناة السويس، وتم إغلاق معديات عبور الركاب بين ضفتى القناة، وتحويل حركة السفن إلى التفريعة الشرقية،
وتجددت الاشتباكات أمس بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الجيش بعد تشييع جنازة الضحية بلال محفوظ "١٤ سنة" طالب، أمام مبنى إدارة قناة
وحاصر محتجون بوابات وأسوار منطقة الاستثمار ببورسعيد، التى تضم ٩٠ مصنعاً، رافعين أعلام النادى المصرى، وقال اللواء وحيد عصام، مدير أمن المنطقة، إنه تم وقف العمل بالمصانع، أمس، حفاظاً على أرواح العمال، وانتشرت قوات من الجيش والشرطة حول المنشآت العامة بالمدينة والمجرى الملاحى للقناة للتأمين، وشيع الآلاف جثمان ضحية الأحداث، وساروا به مسافة ٧ كيلو مترات من مستشفى بورسعيد العام إلى استاد المصرى حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
فى المقابل، سادت حالة من الغضب بين أعضاء "ألتراس أهلاوى"، وأعلنت الرابطة فى بيان على موقع "فيس بوك" الاعتصام أمام مقر الجبلاية بداية من اليوم، احتجاجاً على ضعف العقوبات الموقعة على المصرى، وطالبت بهبوطه ومحاكمة كل من شارك فى المذبحة.
من جانبه، طلب أنور صالح، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، من المجلس العسكرى حماية مسؤولى الجبلاية من ردود أفعال الجماهير، وناشد وزارة الداخلية تكثيف التواجد الأمنى أمام مقر الاتحاد.
الأمم المتحدة تعتمد مبادرة مصرية لإعادة الأموال المنهوبة
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول أمس الجمعة قرارا مهما حول احقية الشعوب في استرداد الأموال المنهوبة منها والتي تم تهريبها. القرار جاء ضد مبادرة تقدمت بها مصر إلي المجلس. وصرح السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف بان هذا القرار غير مسبوق ومن أهم القرارات التي صدرت عن المجلس في الآونة الأخيرة، واشار إلي أهمية استرداد الأموال المنهوبة من الشعوب في دفع عمليات التنمية في الدول التي خرجت منها.
وأوضح المندوب المصري ان القرار حظي بدعم كامل من المجموعات الافريقية والعربية والإسلامية داخل مجلس حقوق الإنسان الأمر الذي أسفر عن تبنيه بأغلبية كبيرة، مشيرا إلي ان القرار يطالب الدول التي توجد بها رؤوس الأموال والتي ثبت عدم شرعية التحصل عليها بالاسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذه الأموال، وذلك بدون أي شروط، وان تعجل أيضا بجهودها لتعقب وتجميد هذه الأموال حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".