نصار: 5 أسباب لبطلان تشكيل لجنة الدستور
قال د.جابر جاد نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا الذي تقدم بدعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابي لانتخابات لجنة المائة ورئيس مجلس الشوري،
مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان.
وأوضح في نص الدعوي المقدمة للقضاء الإداري أن القرار الذي أصدره البرلمان يعتبر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
وذكر 5 أسباب للطعن تم شرحها بالتفصيل داخل الدعوي وهى :
أولا : القرار المطعون فيه قرار إداري يختص به قضاء مجلس الدولة.
ثانيا: مخالفة القرار المطعون فيه للإعلان الدستوري.
ثالثا: مخالفة الثابت في قضاء المحكمة الدستورية العليا من خلو الدستور وسموه وتأسيسه لسلطات الحكم بما يعني أن سلطة منها لا يجوز تنشئتها.
رابعا: مخالفة القرار المطعون فيه للمعني الصحيح والتفسير السليم للمادة 60 من الاعلان الدستوري.
خامسا : اعتبارات الملاءمة تقضي بضرورة عدم دخول البرلمان في عضوية اللجنة.
وأكد نصار - في حوار مع مجلة "روزاليوسف" في عددها الأسبوعي الصادر اليوم السبت - أن وجود أعضاء البرلمان بهذه الكثافة داخل لجنة صياغة الدستور سوف يؤدي الي اعادة انتاج دستور 1971 بكل عيوبه ومساوئه وتحديدا فيما يخص صلاحيات مجلس
وأضاف أن هذه النسبة مخالفة لمنطق كل التجارب الديمقراطية في العالم لصياغة دستور للبلاد بالإضافة الي الإشكاليات التبادلية المتعلقة بالتوجهات السياسية والحزبية جانبا من أجل مصلحة الوطن .
وشدد علي أنه لم يسمح بأن تؤثر هذه الأشكاليات علي دستور مصر القادم وصناعة الدستور لانه عمل وطني جامع وليس ملعبا للاختلافات السياسية والمغانم الحزبية.
ويذكر أن قائمة المدعين في الدعوي، إضافة إلى الدكتور جابر نصار، تشمل كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى والدكتور محمود محمد كبيش وحمدى قنديل الدكتور أسامة الغزالى حرب وسكينة جمال فؤاد وعصام الإسلامبولى والدكتور جمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير محمد صفوت عليش والدكتور علاء الأسوانى.