جولة الصحف.الجنزورى: قضية التمويل الأجنبى مسئولية المجلس الأعلى والقضاء

رفض د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء التعليق علي ما يحدث حالياً في قضية التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني وما شهدته من تطورات متلاحقة انتهت برفع حظر السفر عن الأجانب المتهمين في هذه القضية مؤكداً ان هذا الأمر يتعلق بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة والقضاء باعتبارهما المسئولين عن هذه القضية والحكومة غير مسئولة عنها حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".

الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان تؤجل مشروع قانون التظاهر
قررت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب ارجاء قرارها في مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي والاحزاب لاتاحة الوقت امامها لدراسة هذا المشروع‏.
والذي تقدم به عدد من نواب المجلس منهم المهندس معتز محمد محمود علي حسن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية, والدكتور رشيد عوض محمد من حزب الوسط.
وينص المشرع الذي تقدم به معتز محمد محمود بقيام كل محافظة تخصيص مكان مناسب أو أكثر كساحات للتظاهر السلمي, ويشترط فيها سهولة الوصول إليها بالمواصلات العامة, وعدم تأثيرها علي حركة المرور وسيولته دون التعرض للمنشآت العامة والحيوية للدولة.
ويجب علي الجهة المنظمة لاية تظاهرة ارسال خطاب مسجل بعلم الوصول لمديرية الامن التي يقع في نطاقها التظاهرة المزمع القيام بها قبل بدء فاعليتها بمدة48 ساعة علي الاقل مع تحديد أعداد تقريبية للمتظاهرين لتتمكن وزارة الداخلية من وضع الخطط التأمينية للمتظاهرين وتحديد الجهة المنظمة موعد بدء ونهاية التظاهرة.
وينص مشروع القانون في مادته الثالثة علي مسئولية وزارة الداخلية في تأمين المتظاهرين ولها الحق في القيام بجميع المهام التي تساعدها علي تأدية دورها للحفاظ علي سلمية التظاهر سواء كان ذلك تفتيش المشاركين ومصادرة إلي أسلحة أو أشياء ويمكن استخدامها في تهديد الامن.
ولوزارة الداخلية الحق في استخدام الاسلحة والادوات المصرح بها دوليا في تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد للتظاهر من مياه وقنابل مسيلة للدموع والعصي الكهربائية دون استخدام الرصاص الحي أو الخرطوش أو المطاط أو غير ذلك والتي قد تسبب اصابات تودي بحياة المواطنين, ويستثني من هذا الأمر الحالات التي تتطلب الدفاع الشرعي, أو ما ينطبق عليها من ضوابط وشروط طبقا للقواعد العامة.
وينص مشروع القانون في مادته الخامسة علي انه يحظر علي عمال المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام أو التظاهر والذي يترتب عليه تعطيل العمل, والاضرار العمدي بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين, ويسمح بالتظاهر الذي لايجاوز ثلثي عدد عمال المؤسسة بعد اخطار وزارة الداخلية وفقا لضوابط هذا القانون.
كما يحظر مشروع القانون التظاهرات الفئوية التي تؤدي إلي قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية, وتعطيل المواصلات العامة, وكل ما ينتج عنه ضرر باحدي وسائل الانتاج أو النقل.
وحدد مشروع القانون العقوبات اللازمة في مثل هذا الشأن, حيث حدد الحبس6 شهور والغرامة التي لاتقل عن30 ألف جنيه ولاتزيد علي100 ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة احكام هذا القانون وترتب عليه تعطيل العمل او اعاقة إحدي المؤسسات العامة والخاصة عن القيام بدورها الانتاجي.
كما يعاقب بالسجن3 شهور وغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتزيد علي50 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الاشتراطات الواردة في هذا القانون حسبما  ذكرت صحيفة "الأهرام".
طلاب الجامعة الألمانية يضربون عن الطعام ضد فصل زملائهم
صعّد طلاب الجامعة الألمانية من احتجاجهم على تعسف إدارة الجامعة فى فصل الطلاب، بسبب تنظيمهم مظاهرة للمطالبة بالقصاص لأحد شهداء الجامعة فى مذبحة استاد بورسعيد، بالإضافة إلى عرضهم حملة "كاذبون" ضد المجلس العسكرى، حيث قرر بعضهم الاحتكام إلى الضغط بـ"أمعاء خاوية"، أى الإضراب عن الطعام، فى وقت تعقد فيه مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" مؤتمرا صحفيا غدا، الأحد، للكشف عن تفاصيل واقعة فصل الجامعة الألمانية

الطلاب الخمسة.
وقال محمد داوود، ممثل الجامعة الألمانية فى اتحاد طلاب مصر، لصحيفة "المصري اليوم" إن الطلاب دخلوا فى تصعيد جديد ضد إدارة الجامعة حيث أضرب اثنان من الطلاب عن الطعام لحين تحقيق مطالبنا وهى إلغاء قرارات الفصل لزملائهم الطلاب، وعودة المعيد إلى عمله بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال بلاغ إلى النائب العام من أجل تسجيل إضراب الطلاب قانونياً.
وأوضح داوود أنهم اتصلوا بالنجدة لتحرير محضر إثبات حالة بواقعة إضراب الطلاب إلا أنهم رفضوا، مطالبين الطلاب بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر إثبات الحالة وهو الأمر الذى يتنافى مع الاعتصام، ولذلك سيتقدمون ببلاغ إلى النائب العام. فيما تستضيف مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" مؤتمراً صحفياً غدا، الأحد، فى الثانية عشرة ظهرا بمقر المؤسسة، لعرض الطلاب ما حدث معهم من تعسف، هذا بالإضافة إلى تواجد أحد محامى المؤسسة الذى سوف يتحدث عن الإطار القانونى الذى استندت له المؤسسة فى رفع الدعويين القضائيتين على إدارة الجامعة الألمانية.
واعتبر بيان صادر عن المؤسسة قرار الجامعة "إفراطاً فى القسوة ضد الطلاب".
ثوار التحرير يطالبون بحبس سوزان مبارك
توافد علي ميدان التحرير امس عشرات المتظاهرين للتنديد بما حدث من جانب القضاء تجاه السماح للامريكيين بمغادرة البلاد ورفع حظر السفر عنهم رغم ادانتهم في قضايا التمويل الأجنبي الذي يهدف إلي زعزعة الاستقرار. وطالب المتظاهرون بضرورة القصاص لجميع قتلة الشهداء في بورسعيد وماسبيرو ومجلس الوزراء وميدان التحرير وكل ميادين مصر والحكم عليهم في اسرع وقت وقد اقاموا قبرا رمزيا للرئيس المخلوع مبارك في الميدان!.
وقال جمعة محمد علي منسق عام ائتلاف بيت بورسعيد خلال خطبة صلاة الجمعة ان الولايات المتحدة الامريكية اثبتت انها تستطيع ان تفعل اي شيء بعد اطلاق سراح الامريكيين والسماح لهم بمغادرة مصر, مشيرا الي انه لابد من تطهير القضاء المصري واستقلاله دون تدخل من احد.
وطالب بضرورة القبض علي زوجة المخلوع سوزان ثابت وايداعها السجن لانها هي التي تحرض علي اعمال التخريب التي تحدث وآخرها مجزرة بورسعيد مشيرا الي انها رأس الافعي التي تمول ضعاف النفوس لتخريب مصر. وسادت حالة من الهدوء ميدان التحرير وانتظمت حركة سير المرور ولم تحدث اي مشاجرات بين الباعة الجائلين بعضهم البعض او مناوشات بينهم وبين الثوار.. كما انخفض عدد المعتصمين داخل ساحة الجزيرة الوسطي بالميدان ولم يعد سوي حوالي ٤ خيام فقط حسبما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم".