جولة الصحف. "آر بى جى" وأسلحة ثقيلة وعصابات سطو تحكم مصر
شهدت مصر خلال الـ٤٨ ساعة الأخيرة عددا من الأحداث الأمنية الملتهبة، تمثلت فى تكرار جرائم السطو المسلح على أموال البنوك والبريد، وقطع طرق وتحطيم سيارات واحتجاز المعتصمين رهائن كوسيلة ضغط للاستجابة لمطالبهم.
وفى سيناء احتجز عدد من المعتصمين بمنطقة الجفن جنوب العريش ٢٥ خبيراً صينياً يعملون بأحد مصانع الأسمنت، وقالوا إنهم لن يفرجوا عنهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى الإفراج عن المتهمين الخمسة فى تفجيرات مدينتى طابا والعريش، وهم محمد رباع وأسامة النخلاوى ومحمد جايز ويونس أبوجرير وبسام الأحيوى، وواصل المعتصمون قطع الطريق الرئيسى المؤدى لمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء ومنعوا العمال بمصانع الأسمنت من الوصول لعملهم. واستمرت حوادث السطو المسلح عندما هاجم ملثمون مكتب بريد حلوان، أمس، واستولوا على ١٥٠ ألف جنيه، بعد أن أطلقوا أعيرة نارية لإرهاب الموظفين والأهالى، ما أدى لإصابة مدير المكتب.
وقال شهود عيان إن سيارة هيونداى فيرنا توقفت أمام المكتب بشارع البوستة بمنطقة حدائق حلوان، ونزل منها ٥ أشخاص يحملون أسلحة آلية ودخلوا المكتب وأطلقوا ٣ أعيرة فى الهواء أحدثت تلفيات، وأصابت أحمد عبدالغفار، مدير المكتب واستولوا على الأموال وهربوا حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وجاء الحادث بعد ٢٤ ساعة فقط من وقوع حادثين مشابهين كان الأول فى حلوان أيضاً عندما تم الاستيلاء على ٦ ملايين جنيه من إحدى سيارات نقل الأموال، والثانى على فرع أحد البنوك الأجنبية بالتجمع الخامس، وانتهى بسرقة مليونى جنيه، وتطارد أجهزة الأمن المتهمين فى الحوادث الثلاثة.
وفى منطقة المهندسين قطع المئات من أهالى منطقة بولاق الدكرور الشوارع لمدة ٤ ساعات وحطموا سيارات المواطنين، ما أدى لارتباك حركة المرور تماماً، وذلك احتجاجاً على مقتل سائق ميكروباص، يدعى حاتم خالد محمد، على يد محاسب يدعى محمد إبراهيم مصطفى، إثر مشاجرة على أسبقية المرور فى ميدان مصطفى محمود، وتمكن عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة من إقناعهم بفض الاعتصام وإعادة تسيير حركة المرور، خاصة بعد القبض على المتهم وإحالته للنيابة التى أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، والتحفظ على سلاحه النارى الذى ارتكب به جريمته، وإرساله مع المقذوف المستخرج من جثة القتيل إلى الطب الشرعى، وقررت تشريح جثة القتيل لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
حقوق الإنسان: لم يثبت استخدام غازات سامة في فض الاعتصامات
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره حول أحداث العنف التي شهدتها مصر في شهري نوفمبر وديسمبر2011 ضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين.
وعدم التأخير في الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين في الأحداث.
وأدان المجلس كل الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية والاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسي, مما يشكل انتهاكا جسيما لكرامتهن وحقوقهن في التظاهر السلمي والإسراع في إنهاء التحقيقات وإعلان نتائجها علي الرأي العام ومحاكمة المسئولين عن ارتكابها دون إبطاء.
وأشار التقرير الي ثبوت استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة المدنية والعسكرية في فض الاعتصام السلمي في ميدان التحرير يوم2011/11/19 علي نحو غير مبرر, وأدي ذلك إلي تفاقم الأحداث واستخدم كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولات الوصول إلي وزارة الداخلية فيما بدا محاولة لاقتحامها واستخدام الأعيرة النارية الحية في قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن وأيد ذلك تقارير المستشفيات التي زارها أعضاء اللجنة وكذا التقارير الصادرة عن مساعد وزير الصحة, لكن تباينت الاتهامات حول مسئولية إطلاق الرصاص الحي, حيث اتهم المتظاهرون وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بإطلاق الرصاص الحي, بينما حملت الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية إطلاق الرصاص الحي خلال الأحداث لطرف ثالث يهدف إلي إذكاء النزاع بين الطرفين.
وقال التقرير إنه لم يثبت استخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت علي المتظاهرين, وقد أعلنت الحكومة إحالة عينات من محتوي هذه القنابل وتوصلت لعدم صحتها, كما ذكر وزير الصحة عدم وجود اختلاف بين المصابين من تلك الغازات, والحالات التي حدثت في المرات السابقة ولاحظت لجنة تقصي
وأكد التقرير أن المتظاهرين تعرضوا لإجراءات قمع لم تشهدها مصر منذ أحداث ثورة يناير وسقوط أكثر من60 قتيلا بين المتظاهرين وما يزيد علي4500 مصاب من المتظاهرين وقوات الأمن ويعد هذا أكبر عدد من الضحايا يسقط في المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين منذ ثورة25 يناير وبعد أحداث ماسبيرو, وتخللت هذه الأحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة أضفت الحزن علي المجتمع المصري بأسره.
الإمام الأكبر لرئيس أركان حرب الجيش البريطاني: ضرب إيران سيدمر المنطقة
أكد الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر أن ضرب الغرب لإيران سيدمر المنطقة بأسرها ويعمق مستقبلا الكراهية والرفض لكل ما هو غربي، وقال ان الحلول السلمية قادرة علي معالجة قضية التسلح الإيراني، خاصة ان إسرائيل تمتلك السلاح النووي.
وجاء ذلك خلال استقباله أمس دايڤيد ريتشارد رئيس أركان حرب الجيش البريطاني والوفد المرافق له. أكد الإمام الأكبر ان السياسة الغربية لازالت تتخذ من الهيمنة والسيطرة منهجا في التعامل مع العالم العربي والإسلامي وان أسلحة الغرب لاتستعمل إلا في الألم العربي والإسلامي بينما ينعم الغرب بالسلام حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار".
ومن جانبه أعرب رئيس أركان الجيش البريطاني عن اتفاقه مع الإمام الأكبر في رفضه للحلول العسكرية في معالجة القضايا السياسية.
أبوالنجا: 70 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
بحثت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع ديميتري تسيتسراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شرق وجنوب اوروبا ووسط اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا التابعة للبنك الدولي ضخ مزيد من التمويل في مشروعات القطاع الخاص المصري ومايمكن ان تقدمه المؤسسة من استشارات فنية في مختلف المجالات حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
واتفق الجانبان علي أهمية دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعافي الاقتصاد المصري واشادت الوزيرة بدور المؤسسة في دعم القطاع الخاص المصري خاصة وان استثمارات المؤسسة في مصر لم تتأثر بتداعيات ثورة يناير. حيث بلغ حجم استثمارات المؤسسة في مصر 04.1 مليار دولار.. من جانبه أكد تسيتسراجوس ان المؤسسة بصدد تقديم المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة لدعم مشروعات القطاع الخاص المصري بنحو 70 مليون دولار.