رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

موسى: المذنب يجب أن يعاقب أيا كان موقعه

ميديا

الخميس, 26 يناير 2012 00:10
موسى: المذنب يجب أن يعاقب أيا كان موقعه
بوابة الوفد- متابعات:

أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن ذكرى الثورة حدث هام فى تاريخ مصر حيث بدأت في ٢٥ يناير عملية تغيير مصر تغيرا كليا وسقط فيه نظام فاسد.

وأشار إلى أن الأغلبية العظمى تحرص على إحياء ذكرى الثورة والتعبيرعن احترام هذا اليوم الذى لولاه لما تطورت الأمور نحو الديقراطية وأكد علي نيته النزول الي ميدان التحرير يوم 25 يناير.

 كما أكد على ايمانه التام بان اهداف الثورة يجب ان تستكتمل و ان الشباب له حق التظاهر السلمي والتأكيد علي ضرورة الاسراع بتسليم السلطة.

وقال موسى خلال لقائه ببرنامج "مصر تنتخب" على بى بى سى أن الرئيس القادم لن يكون ديكتاتوراً  أو صاحب سلطات مطلقة وسيكون رهنا للدستور والقانون ولن يتدخل فى إسناد المناصب للأفراد أو إقصائهم منها الا في هذا الإطار.

وتابع قائلا: أقترحت أقامة نظام لامركزي فى إطار الدولة مشيراً إلى أن اختيار المحافظ والعمدة يجب أن يتم بالانتخاب بشفافية تامة وبإرادة الشعب واختياره .

أضاف أن الأغلبية البرلمانية انتقلت من تفضيل النظام البرلمانى إلى التوافق حول تطبيق النظام المختلط بين الرئاسى والبرلماني على الاقل في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن علاقته بالإخوان طيبة وعلاقة عمل حيث تشاركا فى اجتماعات من قبل تتعلق بمستقبلل مصر كما توجه بالزيارة لحزب الحرية والعدالة فى إطار زياراته المستمرة للأحزاب السياسية.

وأكد على عدم تغيير موقفه وعدم الرجوع فيه والتزامه بمبادئه وانه طالما قرر الدخول فى الانتخابات وخوض التجربة فسيستمر في ذلك، موضحا أن المسألة  ليست فى ان تكون اقرب للتحرير وثوراه فقط وإنما تكمن فى من هو اقرب للشعب بمختلف أطيافه.

 وحول ماتردد من أنباء عن نية منصور حسن وزير الإعلام الأسبق الترشح للرئاسة قال عمرو موسى: "تجمعنى صداقة قديمة بمنصور حسن وقد ناصر ترشيحى وشجعنى على ذلك" متابعا أن من حق الجميع الترشح للرئاسة والشعب لديه مطلق الحرية فى  إختيار رئيسه.

أوضح أن آخر لقاءاته بالمجلس العسكري كانت لمناقشة جدول تسليم السلطة مضيفا أنه ناقش خلال اجتماعه الأخير مع المجلس سبل إزالة الضبابية وتقديم جدول زمنى لانتقال السلطة من المجلس العسكرى الى رئيس مدنى منتخب.

وأعرب عن تقديره لدور القوات المسلحة فى حماية الثورة

والثوار ثم قرارهم تسليم السلطة فى أقرب وقت لرئيس مدنى منتخب مضيفا أنه لايوجد سبب لإهانة الجيش والأغلبية العظمى لاتهدف الى ذلكبما فيها ثوارالتحرير .

وشدد على ضرورة العلنية والشفافية في  التحقيقات الجارية لأن الشهداء لهم حقوق يجب أن تلبى وتنفذ مؤكدا على أنه لا أحد فوق القانون والمذنب أيا كان موقعه سيعاقب كما شدد على عدم التسليم المطلق بنظرية الطرف الثالث دون تحفظ.

وعن دور المؤسسة العسكرية والمشير فى إدارة شئون البلاد عقب المرحلة الانتقالية  قال "موسى" ان السلطة السياسية السيادية التى يتمتع بها المجلس العسكرى ستنتهى عقب إنتقال السلطة من المجلس العسكرى لرئيس مدنى منتخب حيث تعود القوات المسلحة إلى الثكنات وتتولى الدفاع عن البلاد مضيفا انه يجب ألا ننسي أن المشير طنطاوي ظل قائداً للجيش لسنوات طويلة وانه سبق ان اعلن عن نيته في التقاعد  واضاف أن تغيير أعلى رتبه عسكريه من سلطة الرئيس ولكن لابد من التشاور حول هذا الموضوع عند تشكيل الحكومة في اعقاب الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن القوات المسلحة وميزانيتها وتسليحها أمور ذات حساسية معينة ويمكن طرح ميزانية الجيش كرقم واحد في البرلمان ومناقشة التفاصيل فى جلسات سرية ربما في اطار مجلس للامن القومي، واثق ان القوات المسلحة ستحترم قرارات البرلمان.                         

وعلق على قرار البرادعى بالإنسحاب من الترشح لانتخابات الرئاسة قائلا: "لايوجد احراج لمرشحي الرئاسة فى قرار البرادعى بالانسحاب وجاء قرار التراجع نتيجة لحسابات لديه" ، كما اشار إلى أن المزاج المصرى الان يريد رئيس مدني وليس عسكري.

ورفض "موسى" ما يقال حول امكانية الوصول الى صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين مشيرا إلى أن الناخبين هم من قرروا أن يكون بالبرلمان اغلبية من التيارات الاسلامية مضيفا أن انتخاب رئيس الجمهورية بصفقة بينه وبين المجلس العسكرى سيؤدى إلى الطعن في مسار الديمقراطية التى بدأت بعد الثورة.

وأكد "موسى" على  ضرورة أن

يرتكز برنامج أى مرشح رئاسى على حالة البلد مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابى يحمل شعار إعادة بناء مصر مرتكزا على الديمقراطية والإصلاح والعدالة الإجتماعية.

واختتم حديثه قائلا: "أتمنى رؤية مصر كما كانت على الطريق السليم نحو الإصلاح والتقدم  وأن تعود مركزا للقيادة والريادة بالمنطقة .

اكد عمرو موسي ان برنامجه الانتخابى سيكون تحت عنوان اعادة بناء مصر وجدول الاعمال يتضمن ثلاث بنود رئيسية هي الديمقراطية  بما تتضمنة من دستور وفصل سلطات واستقلال للقضاء ومساواة وثانيا الاصلاح بمعني اصلاح كل ما سبب الفساد والتخلف في الفترة السابقة وثالثا التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاج اليها المواطن المصري.

أشار عمرو موسي في حواره امس على قناة سي بي سي الي الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مصر الان واوضح ان هناك 50% من المصريين يعيشون حول مستوى الفقر و 30% امية و 25% بطالة وتلك لابد ان تكون الاولويات التى نعمل عليها لاعادة بناء مصر في المرحلة القادمة ،وقال "بنيت برنامجي على تلك المعطيات و من خلال جولاتي المتعددة في صعيد مصر والقري والنجوع من خلال برنامج اصلاحي شامل ومكثف يضم النهوض بالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم وكافة مناحي الحياة التى من شانها ان ترتقي بالمواطن المصري وتلبي احتياجاته الاساسيىة التى نادت بها الثورة. واتمنى ان ارى مصر على طريق الاصلاح تستعيد مكانتها في مركز القيادة والريادة في المنطقة مرة اخرى.

وأعلن موسي انه يتعهد ان يكون احد نوابه من الشباب اذا ما تم انتخابة رئيسا للجمهورية.

كما اكد ان رئيس مصر القادم لن يكون دكتاتوراً وان هذا العصر انتهى تماما والرئيس ليس صاحب صلاحيات مطلقة. كما نص الاعلان الدستورى ان ينتخب الرئيس 4 سنوات بمدة قصوى فترتين فقط والرئيس هو راس الدولة و لكن معه مجلس الوزراء والبرلمان وسيكون رهن الدستور والقانون. واشار ان هناك توافقاً على ان يكون النظام القادم في مصر  نظام مختلط رئاسي برلماني يستند الى البرلمان ولكن سيكون رئيس الجمهورية هو راس الدولة، وان المزاج الوطنى الان او الشعور المصري العام ان يكون رئيس مصر القادم مدنيا .

كما اقترح موسى الانتقال الى نظام قائم على اللامركزية في مختلف المجالات وان يكون تعيين المحافظيين والعمد عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين المباشر من الرئيس، وان هذا الوقت يحتاج الى اهل الخبرة والكفاءة للعمل على حسن ادارة البلاد.

كما اعلن عمرو موسى عن نيته النزول الى ميدان التحرير يوم 25 يناير لإحياء ذكرى ثورة يناير مؤكدا ان ذكرى الثورة حدث فارق في حياة الشعب المصري بل والمنطقة باسرها، تغيرت فيه البوصلة واصبحت مصر في وضع جديد من حرية الراي والتعبير واتخاذ المواقف وبدء نقاش وطني من اجل خدمة مصر واعادة بناءها واستعادة هيبته

أهم الاخبار