فيديو.. محمد موسى: قضية فساد بـ100 مليون جنيه في شركة بيع المصنوعات

كشف الاعلامي محمد موسى عن قضية فساد بشركة بيع المصنوعات موضحا أن حجم الخسائر بسبب الفساد وصل لأكثر من 100 مليون جنيه.

 

ووجه موسى هذا الملف الى الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام الذي يضرب بيد من حديد ضد الفساد، حيث إنه لا يتستر على الفاسدين، كما ناشد هيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق في هذا الملف.

 

وأوضح "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر"  المذاع عبر فضائية العاصمة أن القصة بدأت عندما تعرض فرع الشركة بطنطا للحريق مما اضطر مجلس إدارة الشركة لإعادة تأهيلة مرة أخرى، وبدلا من أن يقوموا بإعادة تأهيل للمبني بتكلفة 10 مليون جنيه، قالوا إنهم سيقومون بهدم المبني بالكامل ويقومون ببناء مبنى جديد بزيادة عدد الأدوار بتكلفة مالية تقدر بحوالي 30 مليون جنيه.

 

وأوضح "موسى" أن تم تكوين لجنة لاختيار أفضل عروض مقدمة من شركات انشائية وكان أكبر عرض تقدم من شركة اسمها شركة طيبة للمقاولات والاستشارات الهندسية وبعد ذلك تم اكتشاف أوجه قصور في العقد المبرم بين الشركة وشركة طيبة والتي جاءت كما يلي:

 

1_ خلو العقد من بند ينص علي ضرورة إبرام عقد ثلاثي الأطراف ( شركة بيع المصنوعات , شركة طيبة , مشتري الوحدات ) لضمان تنفيذ البند السابع من العقد الذي جاء به أن نظام المشاركة علي المباني فقط دون الارض المقرر لها حق الانتفاع مع احتفاظ الشركة بكامل ملكيتها للأرض دون منازعة في ذلك ولا يكون لأي وحدة حصة في الأرض مطلقا.

 

2_ خلو العقد من بند ينص على ضرورة تحديد مدة حق الانتفاع لأرض المشروع مع كيفية التصرف في المباني

بعد انتهاء تلك المدة سواء بأولويتها للشركة المالكة للأرض بدون قيمة أو عن طريق إعادة تقييمها في حالة الاتفاق على الأولوية بالشراء حيث ان نظام حق الانتفاع يلزم تحديد مدة الاستفادة من هذا الحق تجنبا عن أي منازعات قانونية وبما يحفظ حق الشركة طرف الغير.

وأردف "موسى" أنه عندما طلبوا مستندات لعملية فض المظاريف للمراجعة اكتشفوا أنه لا يوجد دراسة جدوي اقتصادية لمشروع المشاركة بين الشركتين كي يتحقق أكبر منفعة.

 

وتابع أن مجلس الإدارة قام بالإعلان في جريدة أخبار اليوم لمدة يوم واحد على المشاركة ببناء مبني علي أرض الشركة وهذا بالتأكيد مخالف للمادة رقم 12 من الائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وتم تقديم شركة اسمها ثري اتش للمقاولات بعرض مالي أعلى من العرض المالي لشركة طيبة بحوالي 2 مليون جنيه لكن مجلس الإدارة اختار شركة طيبة وهنا علامة استفهام ولغز حول اللي بيحصل، فيه فساد أهو وكله بالمستندات وكلها صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات كل الفساد والمخالفات دي تسببت في إهدار المال العام بقيمة تقريبية 100 مليون جنيه.