دعوى لإلغاء انتخابات الرئاسة والبرلمان
أقام أحد المحامين دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء كافة قرارات المجلس العسكري الداعية إلي إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية وذلك لافتقار هذه القرارات إلي أي أساس دستوري.
قالت الدعوي التي أقامها رمضان الهلاوي المحامي قبل رحيل مبارك وسلطته التشريعية والتنفيذية أسند سلطة شئون إدارة البلاد إلي المشير محمد حسين طنطاوي بصفته الرئيس الأعلي للقوات المسلحة وجاء قرار مبارك للحفاظ علي البلاد وطبقاً للمادة 74 من الدستور المصري والتي نصت علي أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطرحسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
وقام المجلس العسكري بعد تسلم السلطة بتعطيل الدستور المصري الذي وافق عليه جميع الشعب وإصدار إعلان دستوري وافق عليه 77 في المائة من الشعب وكان ذلك في 19 مارس.. إلا أن المجلس العسكري عدل من الإعلان الدستوري في 30 مارس العام الماضي والدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية مستنداً في ذلك إلي نصوص الدستور المصري الذي سبق أن ألغاه الأمر الذي يعني أن هذه القرارات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات الشعب والشوري والرئاسة صدر منعدما وباطلا ويفتقد إلي أساس دستوري مما يؤدي إلي وجود جدل في البلاد حول دستورية ما قام به المجلس العسكري ولهذا أقيمت هذه الدعوي.
استجواب في البرلمان البريطاني حول أسباب عدم تسليم غالي
عقب اشتعال موجة غضب عارمة من المصريين في بريطانيا احتجاجا علي حضور الوزير الهارب يوسف بطرس غالي محاضرة عن الثورة المصرية في كلية الاقتصاد جامعة لندن وإخراجه من الباب الخلفي بعد اعتراض طلبة مصريين عليه.
تواصل المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة جهودها في لندن للمطالبة بتسليم يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد إلي مصر وإعادة الأموال المصرية المنهوبة.
وصرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة لصحيفة "الاهرام" بأن جهود المبادرة تتواصل في هذا الشأن منذ شهر يونيو الماضي ومستمرة حتي الآن وتمثلت في تنظيم مظاهرة ضخمة أمام مجلس الوزراء البريطاني وتسليم مذكرة احتجاج لرئيس الوزراء البريطاني وحصول المبادرة علي أول وثيقة رسمية من الخارجية البريطانية تتضمن اعترافا بوجود أموال مصرية منهوبة في بريطانيا وأن بريطانيا في انتظار صدور أحكام جنائية نهائية لإعادة هذه الأموال, كما تضمنت جهود المبادرة التعاون مع مجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين البريطانيين الذين يلاحقون يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد ويطالبون السلطات البريطانية بتسليمهما إلي مصر ضمن حملة تحت شعار اطردوا الفاسدين من بريطانيا.
وأضاف معتز صلاح الدين أن مصطفي رجب منسق المبادرة ومؤسس اتحاد المصريين في بريطانيا قام ومعاونوه بجهود ضخمة خلال الساعات الأخيرة لمواجهة مهزلة الظهور العلني ليوسف بطرس غالي في لندن وفي هذا الشأن اتفق مصطفي رجب مع أندي سلوتر عضو البرلمان البريطاني ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية علي سرعة تقديم استجواب في البرلمان البريطاني حول أسباب سماح الحكومة البريطانية ليوسف بطرس غالي بالظهور العلني وممارسة نشاط في لندن وعدم القبض عليه وتسليمه لمصر رغم صدور نشرة حمراء بشأنه
القبض على "طالب" متهم فى أحداث مجلس الوزراء
ألقت أجهزة أمن بالقاهرة القبض على شخص قالت إنه من المتهمين المشاركين فى أحداث مجلس الوزراء، يدعى مهند سمير مصيلحى حسن "١٩ سنة"، طالب بمدرسة النهضة التجريبية بالمنيب، ومقيم فى الجيزة.
وتبين أنه مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيمن، وقالت مصادر إنه اعترف بحيازته زجاجات المولوتوف خلال أحداث التعدى على مجلس الوزراء ومجلس الشعب وأنه كان يقوم بإلقائها على عناصر القوات المسلحة والشرطة أثناء وجوده بميدان التحرير، واتهم عناصر القوات المسلحة بالتسبب فى إصابته، تحرر المحضر اللازم وأحيل لقاضى التحقيق الذى أمر بحبسه ٣٠ يوماً على ذمة التحقيقات.
إحياء مشروع استصلاح الأراضي وتوزيعها علي الشباب
قرر د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء البدء فورا في استصلاح الاراضي القابلة للزراعة وإتاحة الأموال اللازمة حتي تتمكن وزارة الزراعة من طرح المساحات الموجودة لديها للاستصلاح وزراعتها وتنفيذ هذه الخطة علي مراحل متتالية بمختلف محافظات الجمهورية تمهيدا لطرحها للشباب والمواطنين للاستفادة منها حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار".
صرح بذلك محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري لوضع خطة لاستصلاح الأراضي القابلة للزراعة والتي توقفت لمدة 7 سنوات. قال الوزير إنه سيشترط في توزيع الاراضي التزام المستصلحين بالدورة الزراعية التي وضعتها وزارة الزراعة والتي تتضمن زراعة 50 ٪ من المساحات بالحبوب التي تحتاجها الدولة ، مشيرا إلي ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستتيح التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة وان المبالغ المتاحة حاليا في اطار اتفاقات سبق ان وقعتها وزارة التخطيط خلال مرحلة سابقة . أوضح ان المساحة التي كانت مستهدفة في الخطة السابقة كانت تبلغ 3.2 مليون فدان اما ما سيتم استصلاحه حاليا فهو سيكون بقدر ما يتاح من تمويل علي ان يتم البدء بالأسهل من الأراضي.