البلتاجي:التعديلات الدستورية تتيح للعسكرى التدخل فى شئون البلاد
جدد الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين هجومه علي وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء خاصة بعد التعديلات التي تم الإعلان عنها الثلاثاء في تشكيل مجلس الدفاع الوطني,
وغيرها من التعديلات التي مازالت تتيح فرصة كبيرة للمجلس العسكري في التدخل في شئون البلاد بعد قدوم رئيس جديد قائلا "علي العسكري تحمل عقبات هذه الأزمة والتي تزعمها السلمي ".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج 90مساء اليوم الثلاثاء أنهم كحزب الحرية والعدالة تصلهم التعديلات علي هذه الوثيقة التي تمت أمس خاصة البند 9 و10 الخاصة بالقوات المسلحة دون تغيير كثير وكأنهم يساومون علي مستقبل مصر لخدمة القوات المسلحة وأنهم قاموا بإبداء ملاحظات كثيرة عليها وتم إرسالها إليهم مرة أخري ذلك فيما يتعلق بالقوات المسلحة, أما فيما يخص اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لم تتغير إطلاقا وما زالت تتيح للمجلس العسكري التدخل في عملها وهذا ما ترفضه القوي السياسية جملة وتفصيلا.
وتمنى البلتاجى أن يكون المجلس العسكري علي قدر المسئولية ويقدر الحالة التي تمر بها البلاد خاصة أننا مقبلون علي انتخابات برلمانية ويقوم بتنفيذ مطالب القوي السياسية, مستنكرا وضع ميزانية القوات المسلحة ضمن ميزانية الدولة دون إخضاعها للبرلمان وكذلك قوانين وتشريعات القوات المسلحة، وتساءل البلتاجي كيف يمكن للجيش الانقلاب على الشرعية المدنية بالدستور وهو المنوط به اختيار
وتابع البلتاجي أن موقفهم كحزب مرتبط برفض كل صور الوصاية علي الشعب المصري أو البرلمان المقبل, أو تعطيل أي صلاحيات من صلاحياته بأي صورة من صور وثيقة السلمي مشيرا إلي أنهم يسمحوا بها فقط في حالة أن تكون إسترشادية وليست إعلان دستوري أو أي درجة من درجات الوصاية علي الشعب المصري أوإختلاس أي صلاحية من صلاحيات البرلمان من مراقبة موازنة القوات المسلحة أوعلي تشريعات خاصة بالقوات المسلحة أو في تشكيل لجنة الدستور الجديد أو نوع من الوصاية في هذا فهي مرفوضة.
وعن الجمعة القادمة قال البلتاجي المشاركة ما زالت قائمة وذلك في حالة إذا لم يتحرك المجلس العسكري ويلغي هذه الوثيقة أو يعدلها بما هو مطلوب بالإضاف إلي تحديد جدول زمني واضح المعالم لتسليم السلطة في حد أقصي إبريل القادم .