رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

وزير الرى: الإجراءات الأحادية تزيد وضع السد الإثيوبى تعقيداً

أخبار وتقارير

الثلاثاء, 21 سبتمبر 2021 21:42
وزير الرى: الإجراءات الأحادية تزيد وضع السد الإثيوبى تعقيداًوزير الري

كتبت- نغم هلال:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، انخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية فى مفاوضات جادة بحسن نية أملاً فى الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبى، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل التى تتعامل مع كل الظروف الهيدرولوجية للنهر- بدءاً من تعيين استشارى دولى ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً إلى مسار الاتحاد الإفريقى- وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من ٨٥٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف.

جاء ذلك خلال مشاركته فى «المنتدى العربى الخامس للمياه» الجارى عقده فى دبى خلال الفترة من (٢١-٢٣) سبتمبر ٢٠٢١ تحت شعار «الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة».

وأضاف «عبدالعاطى» أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن الوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادى والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.

وأكد الدكتور عبدالعاطى أهمية الأمن المائى كإحدى أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل

قطرة مياه، خاصة فى ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذى يدفع الدولة المصرية للسعى الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمى لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية أخذاً فى الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.

وأضاف الدكتور عبدالعاطى أن التصدى لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كل الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوى نظراً للزيادة المضطردة فى تعداد السكان، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدى الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود فى مجال المياه.

واستعرض «عبدالعاطى» الوضع المائى الراهن فى مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات خاصة مع تنامى الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافاً، ما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى

نحو ٥٦٠ متراً مكعباً سنوياً مقارنة بالمعايير الدولية التى تحدد نصيب الفرد بـ ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن أكثر من ٩٧% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الرى فى مصر أكثر من ٨٨% وتعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث تتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى لأكثر من مرة وبكمية تقارب ٢١ مليار م٣ فى السنة، هذا بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل لـ٣٤ مليارم٣ من المياه سنوياً وذلك لسد باقى العجز.

كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع الخطة القومية للموارد المائية (2017/2037)، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك فى إطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، التى تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠، باستثمارات ضخمة تصل إلى ٥٠ مليار دولار، من خلال ٤ محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة.

ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقى وتحديث نظم الرى ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا فى إدارة المياه.

أهم الاخبار