"الإدارية العليا" تودع حيثيات بطلان حكم إلغاء انتخابات الصحفيين

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، وأكدت في حكمها أن الإلغاء يشمل ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها إجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعد يحدده مجلس النقابة طبقا لقانون النقابة ودعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وذلك وفقا للمادة 34 من قانون النقابة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأن إلغاء قانون انتخابات المهنية 100 لسنة 1993 لا يعنى بطلان مجلس نقابة الصحفيين، وبالتالي

فإن دعوى مجلس النقابة لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يتفق مع صحيح القانون، خاصة أن انتخابات النقابة تمت وفقا لقانون نقابة الصحفيين وليس لقانون النقابات المهنية الذي صدر الحكم بعدم دستوريته.
وأكدت المحكمة في نهاية حكمها على أن اختصاص مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة والنقيب دعوى صحيحة.