"الإدارى" يلغى تأجيل انتخابات الصحفيين
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار مجدي العجاتي، قبول الطعن المقدم من نقابة الصحفيين بشأن تأجيل انتخابات النقابة، وإحالة الموضوع إلى مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة جديد بعد أن أقرت المحكمة بصحة إجراءات دعوة المجلس السابقة للانتخابات.
كان الصحفي خالد العطفي قد تقدم بطعن لوقف انتخابات النقابة بدعوى بطلان إجراءات المجلس لدعوة الجمعية العمومية, وصدر حكم بوقف الانتخابات قبل أن تقبل المحكمة طعن النقابة وتصدر حكمها السابق .
وكشفت وقائع جلسة طعن نقابة الصحفيين اليوم الاثنين على الحكم بتأجيل انتخابات النقابة لبطلان إجراءات الدعوة للانتخابات, عن مفاجأة عندما أعلن صلاح عبدالمقصود النقيب بالإنابة داخل المحكمة أن مكرم محمد أحمد النقيب السابق للصحفيين مستقيل بالفعل، مؤكدًا أن الأخير تقدم باستقالته للمجلس مرتين.
فيما علمت "بوابة الوفد" أن تقرير هيئة مفوضى الدولة عن طعن النقابة على الحكم والذى قدم اليوم للمحكمة أوصى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم ببطلان إجراء الانتخابات, مؤكدا أن دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة النقابة صحيحة .
شهدت كواليس الجلسة صباح اليوم مشاداة بين بعض الصحفيين والصحفى خالد العطفى الذى تقدم بالطعن على صحة إجراءات الانتخابات.
وطالبت هيئة مفوضى الدولة، المحكمة الادارية العليا من المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بقبول طعن نقابة الصحفيين الذى طالب بإلغاء حكم القضاء الادارى الصادر يوم الخميس الماضى بإلغاء انتخابات النقابة.
وقد حضر عدد كبير من الصحفيين والمرشحين على مجلس النقابة والمرشحين على مقعد النقيب اليوم امام المحكمة، واكد صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالانابة أن الذى دعا لإجراء الانتخابات هو مجلس النقابة وذلك بعد ان تقدم مكرم محمد احمد مرتين باستقالته وان الدعوة لاجراء الانتخابات تمت طبقا للمادة 32 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 .
وطالب عبد المقصود بالاشراف القضائى على الانتخابات لزيادة الشفافية، قائلا إنه اصبح نقيبا بالانابة طبقا للمادة 45 من قانون النقابة.
من جانبه قال سيد ابوزيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين إن النقابة اجريت انتخاباتها خلال سنوات ماضية طبقا لقانون النقابة وليس طبقا لقانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 والذى اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى يناير الماضى بعدم دستورية هذا القانون الامر الذى ادى الى حل مجلس نقابة المحامين، اما بالنسبة لنقابة الصحفيين فلا يعنيها هذا الحكم لان نقابة الصحفيين لم تطبق القانون 100 على انتخاباتها .
وقد قام ابو زيد بتصحيح إجراءات الطعن امام المحكمة الادارية العليا وذلك بعد ان طالب محامى خالد
فيما اكد محامى خالد العطفى امام المحكمة أن حكم اول درجة صحيح وقانونى مائة فى المائة لان انتخابات نقابة الصحفيين أجريت على اساس القانون 100 لسنة 93 والدليل على ذلك هو اجراء انتخابات نقابة الصحفيين كل 4 سنوات وليس كل عامين كما جاء فى قانون نقابة الصحفيين.
من جانبه، طالب الدكتور صلاح صادق المحامى من المحكمة الادارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى لانه صدر بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء القانون 100 لان الحكم اكد على ثبات المراكز القانونية فى النقابات التى اجريت فيها الانتخابات وان مجلس نقابة الصحفيين له مركز قانونى وبالتالى ماقام به بالدعوى لاجراء الانتخابات يوم الجمعة 14 اكتوبر كان صحيحا.
أما خالد العطفى فأوضح امام المحكمة انه تعرض للضرب وخطف شنطته الامر الذى اضطره للتقدم ببلاغ لقسم الدقى وحصل على رقم 1332 واكد للمحكمة انه اقام دعواه امام القضاء الادارى من اجل إرساء القواعد القانونية وإعلاء شأن القانون وان المحامين سبق أن اقاموا دعوى امام القضاء الادارى وأبطلوا مجلس نقابتهم للانتخاب طبقا للقانون 100 واصدرت المحكمة حكمها ببطلان مجلس نقابة المحامين، وشدد العطفى على ضرورة تطبيق قانون الصحفيين الآن وتسليم النقابة الى لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية وزير الاعلام.