رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أول بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين

 تلقى مكتب النائب العام أول بلاغ ضد الإعلامي تامر امين بعد التصريحات التي اطلقها تامر ضد أهل الريف والصعيد.


وكشف البلاغ الذي تقدم به  أيمن محفوظ المحامي، أن العبارات الغير مسئوله التي أطلقها الإعلامي تامر أمين في حق الصعايدة وأهل الريف المصري تعد تصريحات غير لائقة وغير مفهوم الغرض منها والتي قد أثارت غضب كافة المصريين ويشكل جريمة واقعها قد يؤدي إلى كارثة قد تعصف بأمن مصر القومي ونشر الفتنة والفوضى من خلال إثارة العصبية والطائفية.

 

وطالب محفوظ في بلاغه بالمطالبة بعقاب تامر أمين طبقا لنص المواد 176 و375 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس والغرامة على "كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس، اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".وتوثم مواد القانون كل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام"إهانة لكل مصري.


كما طالب محفوظ ببلاغه بتطبيق القانون وسرعة ضبطه وإحضاره وتقديمه لمحاكمة عاجلة جزاء نكالا لما اقترفته كلماته الآثمة في حق المصريين جميعا. لهدم قيم الأسرة والمجتمع وهي معاقب عليها طبقا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت على يعاقب

بالحبس والغرامة لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

 

واستطرد محفوظ ببلاغه بان تصريحات أمين تعد جريمة التنمر التي تعاقب بالحبس لمده لا تقل عن. 6 اشهر كل من المتنمرين وضرورة تطبيق العقوبات الإدارية التي يمكن ان تفرض على تامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ السلوك المهني الإعلامي وان يتم إيقاف برنامج تامر أمين لمده محدده أو منعه من الظهور الإعلامي لمده تحددها الجهة الإدارية.


وأكد محفوظ بالبلاغ ان ما صرح به تامر أمين رغم ادعاءه بحسن نواياه لا يمنع من عقابه سواء بالجزاء الجنائي بعقوبات مقيده للحرية والغرامة أو العقوبات الإدارية.
وطالب محفوظ بإصدار قرار عاجل بمنعه من السفر وتقديمه للمحاكمة العاجلة. وقدم محفوظ ببلاغه إلكترونيا تصريحات تامر أمين المسيئة ضمن البلاغ وطالب باتخاذ اللازم قانونا.