سياسي إريتري لـ"الوفد" الاتفاق السري بين إثيوبيا وإريتريا سيدمّر مكانة بلادنا

الأحد 11/يوليو/2021 - 08:06 م

علق عبدالرحمن السيد، محلل سياسي من دولة إريتريا، عن المقطع الفيديو الذي حصلت عليه "جريدة الوفد"، بشأن الاتفاق السري بين رئيسي دولتي إريتريا وإثيوبيا، بتسيلم منطقة بادمي مقابل منح منطقة دميرة المطلة على البحر الأحمر بحدود دولة جيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية.

وقال السيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن خلال العامين الماضيين، كان المسؤولون الإثيوبيون وغير المسؤولين يتحدثون عن امتلاك ميناء بحري، مضيفًا ان بعد الاخبار بدأت تتحدث عن إنشاء قوات بحرية إثيوبية وإجراء مقابلات مع "قادتهم البحريين" وما إلى ذلك.

وأضاف محلل سياسي من دولة إريتريا، أن لن يوجد أي تصريحات رسمية من النظام الارتري بنفي او تأكيد التصريحات الإثيوبية، الأمر الذي أصبح يزيد الشكوك بوجود إتفاق سري بين النظامين الإرتري و الإثيوبي.

أقرا أيضًا...رغم أنها دولة حبيسة.. إثيوبيا تزعم قدرتها على إنشاء قواعد عسكرية بالبحر الأحمر

وأوضح أن في ظل هذه الأجواء الإخبارية المريبة خرجت إلينا وسيلة اعلامية إثيوبية تزعم أنها كشفت عن "اتفاق سري بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس أسياس أفورقي"، والذي بموجبه ستمنح إثيوبيا منطقة دوميرا الساحلية الإريترية ، جنوب عصب وعلى مقربة من الحدود الإريترية-الجيبوتية.

واستكمل حديثه لـ"الوفد"، أن الهدف من وراء تلك الاتفاق إنشاء ميناء بحري هناك تتمركز فيه القوات "البحرية" الإثيوبية، إذا كان هذا "التسريب" صحيحًا ، فسوف تمنح إثيوبيا ليس فقط أرضًا إريترية ذات سيادة، ولكن أيضًا السيطرة على "باب المندب" وبالتالي تقليل الأهمية الاستراتيجية لإريتريا، كما سيقلل من خدمة "الترانزيت" لميناء عصب مما سيحرم الاقتصاد الإريتري من الموارد المالية و الأرباح المحتملة.

وأشار إلي أن السيطرة الإثيوبية على باب المندب ستعني أيضًا، أنها ستسيطر على الملاحة من و إلى جميع الموانئ الإريترية و الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بصفة عامة

من خلال التحكم على بوابته الجنوبية "باب المندب".

ولفت إلى أن، كان يمكن ضمان استخدام إثيوبيا للموانئ البحرية الإريترية، من خلال الاتفاقيات المتبادلة ودون المساس بسيادة إريتريا وسلامتها الإقليمية، يمكن أن يكون هذا ممكناً مع وجود حكومة شرعية في إريتريا و مؤسسات دستورية تستطيع ابرام الاتفاقات على العلن، وليس بالسر او تحت ظل المخاطر الأمنية و غياب الوئام الجيوسياسي بين دول حوض النيل و البحر الأحمر.

وأختتم حديثه لـ"الوفد"، من وجود قوات إثيوبية على بحر ارتريا البحر الأحمر، و بحر الصومال "البحر الأحمر و المحيط الهندي"، يعني انه خطر أمني و استراتيجي ليس فقط على ارتريا و الصومال، و حسب وإنما ايضًا على أمن الدول المطلة على البحر الأحمر و الملاحة الدولية بصفة عامة، وقد يؤدي الأمر إلى اتساع رقعة الصراعات في المنطقة الغير مستقرة اصلا.