الوثائق التاريخية شكلت 61% من أدلة عودة طابا

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الوثائق التاريخية شكلت 61% من الأدلة المادية لعودة طابا، والتى تكفلت بجمعها (اللجنة القومية العليا لطابا)، التى شكلت فى 13 مايو 1985 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق، ومن أهمها الوثائق التاريخية.

وأوضح ريحان - فی تصريح له فى ذكرى مرور 26 عاما على عودة طابا فى 19 مارس 1989 - أن اللجنة تكفلت بتحديد مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة ما بين عامى 1922 و1948، وقامت بالبحث فى وثائق تعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ووثائق ما بعد عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها، وهو ما جاء فى كتاب (طابا قضية العصر) للمؤرخ يونان لبيب رزق.
وقال "إن هذه الوثائق تضمنت خمس فترات زمنية، الأولى هى الفترة السابقة على عام 1892 الخاصة بقضية الفرمان، والتى حصلت فيها مصر على اعتراف من الباب العالى بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية، والثانية بين عامى 1892 و1906 ويميزها صناعة خط حدود مصر الشرقية فى حادثة طابا الشهيرة 1906، والتى تأكد بعدها كون طابا جزءًا لا يتجزأ من سيناء، وقد تحددت علامات الحدود من رفح إلى طابا".
وأضاف أن الفترة الثالثة والتى تقع بين عامى 1906 و1922 وهو عام قيام دولة ذات سيادة فى مصر، مما أعطى لخط الحدود طابعه الدولى بعد أن كان يوصف بالحد الفاصل، كما أنه كان عام قيام الانتداب البريطانى على فلسطين وتغيرت بذلك السلطة القائمة على الجانب الآخر من خط الحدود، والرابعة هى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين من 1922 إلى 1948.
وبين ريحان أن الفترة الخامسة كانت بين عامى 1948 و1967، وفيها اعتراف إسرائيلى بخط الحدود فى اتفاقيات الهدنة الموقعة عام 1949 وانسحاب عام 1956، ويشهد على ذلك طرف ثالث وهو الأمم المتحدة ممثلة فى قوات الطوارئ الدولية التى رابطت على خط الحدود من 1956 إلى 1967، وقد جرى البحث عن هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية بالقلعة والخارجية البريطانية ودار المحفوظات العامة فى لندن ودار الوثائق بالخرطوم، ودار الوثائق بإسطنبول ومحفوظات الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار إلی أن الأدلة التى أكدت حق مصر فى السيادة على طابا متعددة، ومنها اتفاقية الهدنة الأردنية - الإسرائيلية 3 أبريل 1949، حيث جاء فى الخريطة الملحقة بها والتي وقعها عن الجانب الإسرائيلى موشى ديان أن طابا ضمن الحدود المصرية، ووثيقة عثر عليها

الجانب المصرى بأرشيف هيئة الأمم المتحدة بنيويورك عبارة عن مذكرة إسرائيلية مقدمة للسكرتير العام للهيئة الدولية مؤرخة فى مايو 1956 تحت عنوان (ورقة خلفية عن خليج العقبة)، وكانت هذه الورقة لمعالجة الوضع القانونى لخليج العقبة وحق المرور البرئ فى مضايق تيران.
وقد جاء فى هذه الورقة تحت عنوان (المعالم الجغرافية) اعترافا صريحا من جانب إسرائيل بوقوع طابا على الجانب المصرى من الحدود الدولية، وهذه الورقة صادرة عن الخارجية الإسرائيلية باعتراف صريح بأحقية مصر فى طابا.
وتابع ريحان أن الوثائق الخاصة بإدارة الانتداب بفلسطين اعترفت فى أكثر من مناسبة وفى أوقات متفاوتة بأن الحدود المصرية - الفلسطينية فى ظل الانتداب بقيت كما هى حدود عام 1906، ومن بين هذه الوثائق مذكرة للسكرتير العام لعصبة الأمم مؤرخة فى 23 سبتمبر 1922 تضمنت توصيفا لحدود الأراضى المنتدبة بفلسطين، وتحت عنوان (الحدود فى الجنوب - الغربى) جاء فيها أن تلك الحدود تسير من نقطة على ساحل البحر المتوسط شمال غرب رفح باتجاه جنوبى شرقى إلى جنوب غرب رفح باتجاه جنوبى شرقى إلى جنوب غرب رفح إلى نقطة إلى الغرب من شمال غرب عين المغارة ومن ثم إلى إلتقاء طريقى "غزة - العقبة" و"نخل - العقبة"، ومن هناك تستمر إلى نهاية خط الحدود عند نقطة على رأس طابا على الساحل الغربى لخليج العقبة.
ونوه بأنه بالأدلة القاطعة حكمت المحكمة يوم الخميس 29 سبتمبر 1988 فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 والحكم لمصر بمواضع العلامات الأربعة والثالث منطوق الحكم فى صفحتين جاء فيه فى الفقرة رقم 245 "النتيجة على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى فى الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل فى المرفق (أ) لمشارطة التحكيم".