فريدة النقاش: النساء هن الأكثر فقرا وبطالة

انتهت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل أدوات ومؤشرات قياس عمل النساء في القطاع غير الرسمي التى نظمها ملتقى تنمية المرأة بحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى وعدد من الباحثين والخبراء لتدريب عدد من منظمات المجتمع المدنى على كيفية قياس وأدوات البحث الميداني للعمل غير الرسمي وعرض تجربة المغرب نموذجا فى هذا المجال.

وقالت فريدة النقاش رئيسة مجلس إدارة ملتقى تنمية المرأة: إن النساء هن الأكثر فقرا وبطالة من واقع الإحصاءات المختلفة التي تشير إلى أن 51% من النساء الطالبات للعمل لا يجدن عملا، بينما 16% من الذكور الطالبين للعمل لا يجدون عملا، مؤكدة أنه بتجاهل هذين التحديين نصبح كمن يحرث في البحر.
وأضافت النقاش أن نحو ثلثي العاملات في العالم النامي يعملن في الاقتصاد غير المنظم، وأغلبهن يعملن في المزارع والمنازل، وتبلغ نسبة النساء العاملات 40 امرأة لكل 100 رجل في بلدان الشرق الأوسط، ويصل معدلات البطالة في هذه المنطقة بين النساء 16.5%.
ومن ناحية أخرى قال عبد المولى إسماعيل الباحث الاقتصادى: إن  سمات القطاع غير الرسمى تكمن فى عدم تسجيل العمل فى السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها من سجل تجارى وسجل صناعى، وتصاريح عمل، وتأمينات اجتماعية وتنظيمات نقابية وعدم وجود عقد عمل مكتوب ومسجل
وقالت إيناس الشافعى المدير التنفيذى لملتقى تنمية المرأة إن عدم دقة بيانات التعدادات الرسمية في رصد الإسهامات الكبيرة للنساء في القطاع غير الرسمي يؤدى إلى أنه  توضع غالبية النساء خارج قوة العمل. ومن ثم تغيب الصورة الواقعية لإسهام النساء في النشاط الاقتصادي في المجتمع ودورهن الضخم في إنتاج القيم المادية التي يعتمد عليها.
وقالت ميرفت أبو تيج أمين عام الملتقى: إن ندرة الدراسات العلمية المحلية حول العمل في القطاع غير الرسمي بصفة عامة، وخاصة فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والمشكلات وآليات التدخل تتفاقم.
وأشارت إلى أن المرأة المنتمية إلى الطبقات الكادحة تواجهه من أشكال القهر الاقتصادي والاجتماعي من

جراء السياسات الاقتصادية المتبناة منذ منتصف السبعينيات، مما يلجئ أعداد متزايدة منهن إلى العمل تحت أي ظروف وشروط للعمل.
وقال الدكتور عادل شعبان  الباحث الاقتصادى: إن المرأة تتحمل قدرا كبيرا من العمل المأجور وغير المأجور والرسمي وغير الرسمي لتعويض الفجوة بين دخل الأسرة وارتفاع الأسعار، وأن عليها عبء تعويض ما يخفض من الخدمة الحكومية (الصحة – رعاية الطفل – التعليم)، وأيضا ما يخفض من الدعم المقدم، من حيث هي المدبرة للأسرة والمسئولة عن بقائها.
وأشار إلى أن بيانات بحث العمالة بالعينية انتهت إلى أن 23% من مجموع الأسر المصرية ترأسها سيدات. ويعني ذلك أن السيدات يتولين مهمة الإنفاق الكلي على أسرهن كالأرامل والمطلقات والمهجورات، أو اللاتي يتولين رعاية أخوة أو والدين مرضى أو مسنين وزوجات المرضى والمعوقين. ويزيد حجم هذه الظاهرة بين الأسر الأكثر فقرا وبين العاملات في القطاع غير الرسمي، بما يعني أهمية إلقاء مزيد من الضوء عليهن وتضمينهن للدراسة الموجهة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي
وطالب بضرورة تقليص الاقتصاد غير الرسمي عن طريق تنفيذ مشروعات عاجلة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والوظائف في القطاع الرسمي،
وقالت الباحثة منى عزت: إن 92% من منشآت القطاع غير الرسمى فى مصر تعد مشروعات فردية.