"قومى المرأة" يطالب بـ"مأمور سجن" من النساء

قام وفد من المجلس القومي للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس، والمستشارة أمل عمار، والدكتور حسن سند، أعضاء المجلس، بزيارة تفقدية لسجن النساء بالقناطر استغرقت حوالي ساعتين  في إطار جهود المجلس القومى للمرأة ومحاولاته للانخراط مع مشكلات المرأة والتعايش معها داخل السجون، ومعرفة أوجه الرعاية التى تقدم للسجينات.

 استهدفت الزيارة الوقوف على كيفية التعامل مع السجينات مما يعزز احترام حقوق الإنسان علاوة على التعرف على حقيقة القضية التي أثيرت أخيراً في الإعلام بشأن الفتيات المتهمات في أحداث شغب جامعة الأزهر في محاولة لمد يد العون لمساعدتهن على الخروج من تلك الأزمة واستقطابهن ليصبحن أفرادا نافعات تسهمن في بناء وتنمية المجتمع.

 تضمن برنامج الزيارة زيارة أماكن تأهيل السيدات المحبوسات أو المسجونات، وأماكن الإعاشة والرعاية الطبية علاوة على إجراء مقابلات مع عدد من السجينات لتحديد المشكلات التى تواجههنّ وبحث إمكان حلها.

 قام الوفد بزيارة معرض الرسم الذى تقوم فيه المسجونات بمزاولة الأنشطة المحببة لهنّ كالرسم وعرض لوحاتهنّ للجمهور، علاوة على زيارة ورشة التشغيل وهو مكان متسع به حوالى 40 ماكينة خياطة، حيث تقوم المسجونات بحياكة الملابس البيضاء والخاصة بالسجن للسيدات والرجال كنوع من الاكتفاء الذاتى، كما قام الوفد بزيارة المعرض الدائم للمسجونات ويضم جميع المنتجات التى تقوم المسجونات بتصنيعها  كالمشغولات اليدوية والتطريز... وقد نال المعرض إعجاب الوفد لما يتضمنه من منتجات تعود بالنفع على السجينات.

أفادت إدارة السجن أنه يتم تنظيم المعارض الخارجية للمسجونات ولكن ليس بالعدد الكافى الذى يتناسب مع المعروضات والترويج لها.

وقد طلب الوفد من إدارة السجن الوقوف على أوجة الرعاية الاجتماعية للمحبوسات وتم زيارة دار الحضانة الخاصة بالأمهات اللاتى يلدنّ بالمحبس، ولاحظ الوفد أن دار الحضانة ليست بالاتساع الكافى لاستيعاب أعداد الأطفال... وتم زيارة مستشفى

السجن ولوحظ مدى نظافتها والإعداد الجيد لها ووجود حضانات وجهازى للغسيل الكلوى وغرفة عمليات.

  أسفرت الزيارة عن ملاحظات عدة تتمثل فى عدم الفصل بعنابر السجن بين من هن محبوسات إحتياطياً على ذمة قضايا سياسية ووجودهنّ مع من هن ذوى الإجرام ومسجونات على ذمة قضايا جنائية.

تضمنت الملاحظات عدم القيام بنشر ثقافة تعريف المسجونات أو المحبوسات بالنواحى القانونية التى تهمهنّ مثل تاريخ احتساب فترة الحبس الاحتياطى أو مدة العقوبة لتحديد موعد الخروج.

كما تضمنت أنه توجد بعض الحالات للمحبوسات احتياطياً يتعذر الفصل فى استئنافهنّ نظراً لعدم عرض باقى المتهمين معهنّ بالقضايا نظراً لوجودهم بسجن الرجال بمناطق أخرى.

ولاحظ وفد قومى المرأة أن جميع قيادات السجن من الرجال،  وقد خلُص الوفد إلى عدد من التوصيات المهمة والمتمثلة فى أن يعين فى المستقبل مأمور سجن أو نائب مأمور من النساء، وأن يتم الاستعانة بالحاصلات على ليسانس حقوق كضابطات نظاميات.

وتشمل التوصيات تنظيم برنامج تأهيلى لمحو الأمية داخل السجون عن طريق الاستعانة بالمسجونات المتعلمات داخل السجن للتعليم وحصولهنّ على مقابل مادى نظير ذلك.

كما تتضمن التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية المعنية بشئون المحبوسات أو المسجونات لتلقى شكواهنّ وتقديم المساعدة القانونية.