قانون التحرش خطوة أولى لمحاربة هذه الجريمة

عبّرت مبادرة خريطة التحرّش عن أسفها الشديد تجاه حوادث الاعتداء الجنسي الجماعي التسعة التي حدثت أثناء الاحتفالات أول أمس في ميدان التحرير، وذلك خلال بيان صادر لها عبر صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

أوضحت إنه بإصدار القانون لتعديل المادة 306 من قانون العقوبات (القانون رقم 58 لسنة 1937) لتتضمن التحرش الجنسي كجريمة يتم معاقبتها بالحبس لمدة 6 شهور حتى 5 سنوات، أو دفع غرامة تتراوح ما بين 3000 حتى 50 ألف جنيه مصري، واستخدام كلمة التحرش الجنسي في القانون الجديد بدلاً من التعريفات الفضفاضة مثل "الاعتداء اللفظي أو الجسدي" أو "السلوك غير اللائق"، وإضافة المتابعة أو الملاحقة والحركات المختلفة والتحرش اللفظي الجسدي إلى التعريف؛ فيعتبر هذا القانون خطوة أولى في طريق محاربة وباء جريمة التحرش والاعتداء الجنسي في مصر ولكن مازال هناك تعديلات أخرى مطلوبة، حيث إن القوانين تكون فقط مؤثرة حين يتم تطبيقها فعلياً وبصورة مستمرة

على المستويين الرسمي والاجتماعي.

وأشارت المبادرة في البيان الصادر لها إلى أن القانون الجديد يمثل فرصة للمجتمع بأكمله للعب دور إيجابي في التصدي لهذه الجريمة، خصوصاً أنه قام بالتأكيد على أن المتحرش هو المجرم وليس المعتدى عليها، مما يجب أن يشجع أي شخص تم الاعتداء عليه للتصدي للتحرش وعدم الشعور بالذنب أو الخوف، ويجب على الإعلام والمجتمع المتابعة للضغط والتأكد من أن كل الحالات يتم محاسبتها وفقاً للقانون.

أكدت مبادرة خريطة التحرّش على مسئولية المحيطين (المارة) في المجال العام في التدخل ومساعدة من يتعرض للتحرش الجنسي وتسليم المتحرش للشرطة، أو الشهادة على الواقعة إذا تطلب الأمر.