ورشة عمل تناقش سوء استخدام العقاقير المخدرة
نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل ورشة العمل التشاورية الأولى تحت عنوان «مشكلة تعاطي المواد المخدرة وأبعادها التشريعية والنفسية والاجتماعية» في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الصندوق وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل لمواجهة مشكلة تعاطي المواد المخدرة بأبعادها المختلفة، وبمشاركة 35 رئيس محكمة وعضو نيابة عامة.
ناقشت ورشة العمل الوقوف على الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المواد المخدرة بمختلف جوانبها المتعلقة بالعرض والطلب، وكذلك طرح طبيعة مرض الإدمان ترسيخاً لمبدأ كون المدمن مريضاً يستحق العلاج والتأهيل، وإشكالية إيداع المدمن في المؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلا من العقابية وذلك بين التشريع والواقع الفعلي، وتتناول قضية الإدمان من منظور حقوقي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومشكلة إساءة استخدام العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية وسبل مواجهتها، وسبل التصرف في التحقيق ومشاكل التنفيذ والقواعد الإجرائية في قضايا المخدرات.
كانت من أهم توصيات ورشة العمل ضرورة دعم