وزير الآثار: حريصون على كرامة الأثرى وحمايته
قال د. محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، إنه مهتم بتنفيذ مطالب العاملين بالوزارة والتى من شأنها رفع كفاءة العمل والعامين، مؤكدا أن بعض هذه المطالب جارٍ العمل على تنفيذها بالفعل، بما يكفل كرامة الأثرى ويضمن توفير احتياجاته اليومية وعمله الميداني.
وأوضح إبراهيم فى تصريحاته اليوم الاثنين، أن ضعف الموارد المالية بالوزارة حالت دون تنفيذ بعض المطالب بشكل سريع، مؤكدا أنه لن يتوانى فى اتخاذ أية إجراءات من شأنها رفع مستوى العاملين عمليا وماديا والكشف عن أية عناصر فاسدة تحاول الإضرار بالعمل الأثرى إن وجدت بالدليل القاطع والمستندات.
ومن جانبه أكد اللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل بالوزارة، أنه حال وجود دلائل تشير لتورط أى من العاملين بالوزارة فى أعمال فساد، يتم إحالتهم فورا للتحقيق، مثلما حدث فى العديد من المخالفات التى تم الكشف عنها مؤخرا وتحويلها لجهات التحقيق والرقابة المختصة فور الكشف عنها.
وقال إنه نظرا للظروف المالية التى تمر بها الوزارة فى الوقت الراهن ووفقا للخطة الموضوعة فى محاولة ترشيد الأموال التى يتم انفاقها، قام بإنهاء جميع عقود المستشارين فى الوزارة منذ عام 2012، كما تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إلغاء نسبة الـ 10 % المخصصة لوزارة الثقافة أكثر من مرة لتوفيرها فى صرف مستحقات العاملين بوزارة الآثار واستكمال العمل بالمشروعات القائمة فى ظل الحالة الاقتصادية الراهنة التى تعانى منها الوزارة نتيجة انحسار حركة السياحة الوافدة.
وأوضح أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار لوزارة ذات حقيبة وزارية كاملة وهو ما يقوم مجلس الوزراء على دراسته حاليا، مؤكدا أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإعادة هيكلة الوزارة ماليا وإداريا طبقا لمتطلبات العمل، فضلا عن منع ندب أى موظف من خارج الوزارة.
واكد أن قرار إلغاء مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة، جاء نتيجة ما واجهه معوقات مالية وتفاصيل إدارية حالت دون استمراره، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث آليات توفير التمويل اللازم ووضع ضوابط عمل جديدة تحكم العمل دون أن يضار أى عامل بحثا عن علاجه.
وأكد أن أجور العاملين بالوزارة تسير وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم(47) لسنة 1978، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقد تم فى وقت سابق رفع نسبة الحوافز والجهود لجميع العاملين وفقا لشرائح العمل بنسبة 420 % للعمالة الدائمة و300% للعمالة المؤقتة.
وأوضح أنه تم إعداد خطة لتشغيل خريجى كليات الآثار بمختلف تخصصاتها بعدد وصل إلى 7 آلاف خريج، نجحت الوزارة فى تشغيلهم بنهاية السنة المالية الماضية، إلا أن أعداد الخريجين فى تزايد مستمر ولا تتناسب مع حاجة العمل مع عدم القدرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل المزيد من العمالة.
وأشار إلى أن نجاح الوزارة
من جهته أكد على الأصفر رئيس قطاع الآثار، أن الوزارة تقوم بدورها بجرد المخازن الأثرية والمتحفية، موضحا أن العمل فى هذا الشأن يأتى ضمن أولويات الوزارة التى تعمل جاهدة على تضافر كافة الجهات المعنية للحد من أعمال التعدى على المواقع والمخازن الأثرية، وأوضح أن لجان الجرد تعمل بصفة دورية لمعاينة المخازن الأثرية والتأكد من سلامة ما بها من كنوز، مشيرا إلى خطة عمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات العالمية لجرد وتوثيق القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وأرشفتها الكترونيا وتسجيلها على موقع إلكترونى يسهل من خلاله مراجعتها بصفة دورية.
وتعقيبا على مطالب بعض العاملين بالعمل على استرداد الآثار المسروقة والمعروضة بمتاحف العالم بالتنسيق مع الإنتربول الدولى والسفارات حول العالم، قال على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة: إن الوزارة تعمل جاهدة لاسترداد كل قطعة أثرية يثبت تهريبها خارج الحدود بطرق غير مشروعة من خلال المراقبة والتتبع الدورى للمواقع الإلكترونيةالخاصة ببيع الآثار إلى جانب مراقبة المواقع الإلكترونية لمختلف المزادات العالمية.
وأكد أنه يتم التنسيق مع الإنتربول الدولى ومختلف الجهات المعنية بحمايةالتراث الإنسانى والحضاري، من أجل إثبات ملكية مصر لكل قطعة مسروقة واستعادتها مرة أخرى من خلال القنوات الشرعية وبالفعل تم استرداد العديم من القطع الأثريةالمهربة بالخارج وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة المزيد من القطع التى ثبت أثريتها.
بدوره أشار اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، إلى أن هناك العديد من اللجان التى تم تشكيلها سواء من داخل الوزارة أو خارجها، لمراجعة كل مشروعات الترميم التى تم تنفيذها فى السنوات الماضية.