أمريكا.. أول متاجر مرخصة لمخدر الماريغوانا بالعالم

منوعات

الخميس, 02 يناير 2014 10:54
أمريكا.. أول متاجر مرخصة لمخدر الماريغوانا بالعالم
متابعات:

فتحت أول متاجر تعمل بترخيص رسمي في العالم لبيع مخدر الماريغوانا للاستعمال الشخصي للجمهور أبوابها، الأربعاء، في ولاية كولورادو الأميركية.

واصطف المشترون في صفوف طويلة أمامها في مستهل فصل جديد في ثقافة المخدرات في الولايات المتحدة.
وسمحت سلطات الولاية أخيرًا لحوالي 30 صيدلية كانت تبيع الماريغوانا للأغراض الطبية ببيعها لمن يريد الشراء للاستمتاع بتأثيرها على العقل والمزاج فحسب وبدأت الصيدليات تستقبل الزبائن بدءًا من الثامنة صباحا.
واستهل يوم الافتتاح المرتقب في أول أيام العام الجديد سوقًا تجارية للقنب، لم يسبق لها مثيل يتوقع المسئولون في ولاية كولورادو أن تحقق في النهاية دخلًا سنويًا إجماليًا قدره 578 مليون دولار من بينها 67 مليون

دولار إيرادات ضريبية للولاية.
ويجيز القانون في الولاية منذ أكثر من عام للبالغين حيازة الماريغوانا وزراعتها وتعاطيها من أجل المزاج بموجب تعديل دستوري وافق عليه الناخبون في الولاية.
لكن اعتبارا من الأربعاء، سمح القانون الجديد بإنتاج القنب وبيعه وتحصيل ضرائب على إيراداته بموجب نظام يماثل النظام الذي تطبقه بالفعل كثير من الولايات لبيع الكحوليات؛ لكنه لا يطبق على الماريغوانا في أي مكان في العالم غير كولورادو.
واصطف عشرات الزبائن في البرد والثلج أمام متجرين على الأقل في منطقة دنفر صباح اليوم في انتظار أن تفتح المتاجر أبوابها.
ووافق الناخبون في ولاية واشنطن على إباحة بيع الماريغوانا في ذات الوقت مع ولاية كولورادو في نوفمبر 2012 لكن لن تفتح متاجر البيع للجمهور هناك أبوابها إلا في وقت لاحق من عام 2014.
ويرى مؤيدو الإباحة ومنتقدوها على حد سواء أن الولايتين الواقعتين في غرب الولايات المتحدة تبدآن تجربة قد تمثل بداية النهاية لحظر الماريغوانا على المستوى الوطني.
ولا يزال القنب مصنفًا كمخدر محظور بموجب القانون الاتحادي رغم أن إدارة الرئيس باراك أوباما قالت؛ إنها ستتيح للولايات منفردة حرية وضع قوانين خاصة بها تجيز الاستخدام من أجل الاستمتاع.
وتخالف قرابة 20 ولاية من بينها كولورادو وواشنطن الحكومة الاتحادية بالفعل بالموافقة على السماح باستعمال الماريغوانا للأغراض الطبية.
ويسمح القانون في كولورادو لسكان الولاية بشراء 28 جرامًا من الماريغوانا في المرة الواحدة؛ بينما لا يسمح للقادمين من خارج الولاية بشراء سوى ربع هذه الكمية.