رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الآثار تتخذ إجراءات قانونية لاستعادة مسروقات خوفو

منوعات

الاثنين, 23 ديسمبر 2013 09:53
الآثار تتخذ إجراءات قانونية لاستعادة مسروقات خوفو
متابعات:

خاطب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، وزارة الخارجية للتنسيق مع السفارةالمصرية بالعاصمة الألمانية برلين لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على العينات التي سرقها باحثان ألمانيان من إحدى الغرف الخمس التي تعلو غرفة دفن الملك خوفو بهرمه بالجيزة، تمهيدًا لإعادتها إلى مصر كأثر مصري مسروق.

وصرح إبراهيم، بأنه طالب كذلك الخارجية بالتنسيق مع السلطات الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباحثين الألمانيين وفًقا للقوانين الدولية باعتبار أن ما فعلوه من سرقة يوقعهم تحت طائلة القانون الدولي.
وأشار إلى أنه على اتصال دائم مع السفير المصري ببرلين الدكتور محمد حجازي لمتابعة ما يتخذ من إجراءات ضد الباحثين الألمانيين، موضحًا في الوقت

نفسه أن السفارة أبلغته بأن السلطات الألمانية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تلقى خطابًا من الدكتور سامح عمرو مندوب مصر الدائم باليونسكو، يطلعه فيه على الإجراءات التي اتخذتها مصر من خلال منظمة اليونسكو ضد الباحثين الألمان، كما أطلعه على ما اتخذته لجنة التراث العالمي باليونسكو ومخاطبتها وفد ألمانيا بالمنظمةالدولية لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضدهم.
ونفى وزير الآثار صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الألكترونية بأنه صفح عن الباحثين الألمانيين وتسامح بشأن جرمهم بحق مصر، مؤكدًا أن تلك الأخبار منافية للحقيقة تمامًا.
وأكد الوزير أنه لايملك التسامح عمن أساء لمصر وتاريخها وحضارتها، واصفًا من يروج لتلك الأقاويل بأنه يريد أن يربك المشهد الآثرى المصرى ويشوه وجه مصر الحضارى وما تبذله الحكومة من جهد فى شتى المجالات لأغراض لايعلم خبثها الا الله.
واشار إلى أن جميع المواثيق والقوانين الدولية تجرم ما فعله الباحثان الألمان بشأن إثر ذي دلالة حضارية ولايوجد له مثيل فى العالم، كما أنه مدرج على قائمة التراث
العالمى، مؤكدًا ان من حق مصر استعادة العينات باعتبارها اثر سرق من موطنه.
يذكر أن وزير الاثار قد أحال واقعة سرقة عينات من هرم خوفو إلى النائب العام فور علمه بها، وجارى الآن التحقيق بشانها بجهات التحقيق المختصة، كما أنه اتخذ عدة اجراءات ادارية على اثر واقعة السرقة، فى مقدمتها إبعاد بعض مسئولى منطقة الهرم الاثرية من مواقعهم لحين الانتهاء من التحقيقات .