الحكومة السورية تقرر تغيير بطاقات الهوية
أعلن أن الحكومة السورية قررت تغيير بطاقات الهوية الشخصية للسوريين بكلفة تصل الى نحو 28 مليون يورو، ما طرح تساؤلات حول مدى امكانية حصول اللاجئين السوريين والنازحين على البطاقات الجديدة.
وأفاد موقع «الاقتصادي» الالكـــتروني أن مجلس الشعب (البرلمان) اقر موازنة وزارة الداخــــلية التي تضمنت تنفيذ مشروع البطاقات الشخصية الجــــديدة، في وقت نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير الداخلية للأحوال المدنية عادل الديــــري، قوله: «البـــــطاقة الشخصية الحديثة صُممت وفق أحدث التقنيات المتبــــعة عالمياً في مجال البطاقات الشخصية بحيث تتضمن كامل البيانات المــــتعلقة بحامل البطاقة والتي تـــحتاجها الجهات العامة»، لافتاً إلى أن "المزايا الناجمة عن هـــذا المشروع هي تهـــــيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية على البطاقة، ما سيجنــــب خزانة الدولة دفع عشرة ملايين يورو كلفة تنفيذ مشروع البصمة بشكل منفرد".
وكانت تقارير دولية أفادت ان نحو سبعة ملايين سوري غيروا منذ بداية 2011 اماكن اقاماتهم سواء بالنزوح إلى المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، او باللجوء الى الخارج بينهم نحو 2.2 مليون شخص سُجلوا لدى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» في دول الجوار، إضافة إلى عدد مماثل غير مسجلين، علماً ان عدد
وتنتهي ولاية الرئيس بشار الاسد في منتصف العام المقبل. وتجري الانتخابات عادة ببطاقة الهوية او ببطاقة انتخابية.
الى ذلك، قال الديري ان الاشهر الثلاثين الاخيرة شهدت «حرق وتخريب نحو نصف أمانات السجل المدني المنتشرة في جميع المناطق، والبالغ عددها 290 أمانة، ما طرح ضرورة اقامة مشروع أتمتة السجل المدني وتصوير معظم السجلات والاحتفاظ بها»، قائلاً ان وزارة الداخلية «بصدد إنجاز مشروع تحسين خطوط الاتصال بين قيادات ومراكز الشرطة في كل محافظة (من المحافظات الـ14) بهدف تطوير آلية التواصل وتبادل المعلومات»، اضافة الى «تشكيل لجنة تعنى بشؤون المخطوفين من العاملين في وزارة الداخلية التي توصلت إلى إقرار توصية بالاستمرار في دفع رواتب المخطوفين لمدة عام كامل من دون حسومات الى حين التحقق من أوضاعهم».