اجتماع وزارى لوضع تشريعات ملائمة لزراعة الأشجار بمصر

منوعات

الجمعة, 15 نوفمبر 2013 09:54
اجتماع وزارى لوضع تشريعات ملائمة لزراعة الأشجار بمصر
متابعات:

ناقش اجتماع وزارى مشترك بحضور وزراء الزراعة والبيئة والإسكان والبحث العلمى فضلا عن رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة، وعقد بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ضرورة وجود سياسة قومية رسمية للغابات فى مصر، ووضع تشريعات ملائمة تنظم زراعة الأشجار وحمايتها وحصادها.

ونقل بيان أصدرته اليوم وزارة الزراعة عن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قوله "إن قطاع الغابات يعانى فى مصر من تهميش وعدم اهتمام، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض أولوية هذا القطاع فى الخطط القومية والمخصصات المالية، فضلا عن عدم وجود كفاءات فنية كافية لتقديم المشورة من حيث الموظفين المؤهلين لتحقيق أهداف هذا القطاع، علاوة على أن عدد الموظفين المدربين تدريبا عاليا والذين يستطيعون حل المشاكل التى تنشأ وكذلك الخبراء ذوى المهارات الذين يستطيعون القيام بالتدريب اللازم غير كافين".

وأوضح الوزير أن وضع سياسة قومية رسمية واستراتيجية

واضحة للغابات فى مصر أمر من شأنه المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى مصر، حيث يساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى إجمالى الإنتاج المحلى بمصر، بالإضافة إلى قيمته البيئية، حيث تزيد مصدات الرياح من إنتاجية المحاصيل خاصة فى الأراضى المستصلحة، بالإضافة إلى أنه يوفر الأخشاب المحلية اللازمة للمواد الزراعية وبناء القوارب وإنتاج الخشب الحبيبى والفحم بالإضافة إلى تصنيع بعض الأثاث النمطى على نطاق محدود.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية تساهم فى توفير العلف للحيوانات، خاصة الإبل والماعز، فى المناطق الصحراوية فى الصيف، وأن بعض أنواع الأشجار تنتج ثمارا صالحة للأكل وزيوت طيارة أو مواد عطرية، فضلا عن فرص العمل التى قد توفرها المشاتل الخشبية.

وأكد على أهمية التعاون بين وزارات البحث العلمى و الرى والاسكان

والبيئة فى زراعة الأشجار الخشبية فى مصر على مياه الصرف الصحى لحماية البيئة للمناطق السكنية فى المحافظات الصحراوية من زحف الرمال فضلا عن كونها توفر الظل والحماية والراحة فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وأضاف وزير الزراعة أن ذلك يساهم أيضا فى تحسين المناخ الدقيق وذلك عن طريق خفض البخر، وسرعة الرياح، ومنع تعرية التربة فى المناطق المستصلحة حديثا، مشيرا إلى أن مصدات الرياح ضرورية كمرحلة أولى فى استصلاح الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية والمجارى المائية والمناطق السكنية فى المحافظات الصحراوية من زحف الرمال، فضلا عن كونها توفر الظل والحماية والراحة فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على تقديم مشروعات للتمويل، وتعديل الكود المصرى لاستخدامات مياه الصرف الصحى المعالج، فضلا عن تقييم الأثر البيئى لاستخدام المياه، على أن تقوم الجهة المنفذة لمحطات الصرف بتنفيذ مشروع الغابة، فضلا عن تثبيت الكثبان الرملية لحماية الأشجار المنتجة، والتصديق على السياسة المقترحة وعمل بروتوكول تعاون بين الجهات أو الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تدعيم مشروع بحثى بمشاركة جميع الجهات البحثية بتمويل من وزارة البحث العلمى، ومشاركة المجتمع المحلى.