بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وصندوق مكافحة الإدمان

فى إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وإيمانا من وزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتفعيل وتنفيذ الخطة القومية للدولة فى هذا الشأن وتحقيق الهدف المرجو منها.

وقع المستشارأحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان وعمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بروتوكول تعاون مشترك بينهما فى مجال مكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

وقال السرجانى، فى بيان صحفى اليوم بأن قضية الإدمان من أهم القضايا التى تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره وأنها تمثل إحدى أولويات قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وأن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، من أجل مكافحة أشمل للتعاطى والإدمان على محورى الوقاية والعلاج معا وإلى تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقى وإنسانى باعتبار أن قضية حماية الشباب من المخدرات تمثل عنصرا رئيسىا لحق الإنسان فى الحماية والوقاية من الممارسات التى تهدد حياته وأمن مجتمعه، وأوضح أن هذا البروتوكول يتناول رفع الوعى بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان فى الوقاية والعلاج من هذه المشكلة، وسيشارك فى هذه الدورات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والسادة

أعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

كما أكد سيادته بأن البرامج التى تنفذ فى إطاره لا يقتصر نطاقها على ديوان وزارة العدل فقط، بل تمتد لتشمل كل الكيانات المتصلة بالوزارة والمرتبطة بها.

ومن جانبه أكد عمرو عثمان مدير الصندوق أنه تم فى إطار هذا البروتوكول وضع خطة تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة المخدرات وآليات تطويرها، وسبل إنفاذ قانون الوقاية من التدخين، والاتفاقيات الدولية حول المخدرات، وأبعاد المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية، ودور الهيئات القضائية فى ترسيخ مبدأ أن "المدمن مريض وليس مجرما" ويتعين على المجتمع العمل على علاجه وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة والدعم، وأن ذلك يعد من أولويات حقوق الإنسان بصفة عامة .