بروتوكول بين قومي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

وقع المجلس القومى لحقوق الإنسان ، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنة بهدف نشر وتعزيز ثقافة العدالة الانتقالية.

وأكد رئيس المجلس محمد فايق ـ في تصريحاته عقب التوقيع ـ أهمية التعاون مع وزارة العدالة الانتقالية لما لها من دور هام فى عملية التحول الديمقراطى ..مشيرا إلى أنه توجد علاقة وثيقة بين المجلس والوزارة يصب في مصلحة حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطى .
وشدد على أن قضية العدالة الاجتماعية هى الآلية التى يمكن أن تنقل البلد إلى سلام اجتماعى حقيقى ونظام ديمقراطى سليم بمشاركة كل أفراد المجتمع بعيدا عن فكرة الانتقام الانتقائية ..مشيرا إلى أن هناك تجارب عديدة وناجحة فى عدد من الدول نقلتها من النظام الديكتاتورى للديمقراطى.
وأوضح أن جنوب إفريقيا من أوائل الدول التى طبقت العدالة الانتقالية ومن الدول العربية كانت المغرب .. مشددا على أهمية أن يكون هناك دافع حقيقى من الدولة ومن جميع أفراد الجميع لتطبيق العدالة الانتقالية.
من جهته .. قال المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ـ في كلمته ـ إن توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس يدل على أن الدولة

والحكومة ملتزمتان تمام الالتزام بأن تشارك كافة المنظمات والمؤسسات فى صياغة ومتابعة الشأن العام .. مؤكدا أن المجلس يأتي على رأس هذه المؤسسات .
وأوضح أن المجلس عانى كثيرا خلال السنوات الماضية لكنه كان واقفا دائما على فضح انتهاكات حقوق الإنسان بعيدا عن أي سلطة سياسية منذ نشأته عام 2004 .. قائلا إنه " مجلس مشرف للدولة المصرية لما له من مكانة خاصة بالمجتمع الدولى وخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان .
وأكد أن بروتوكول التعاون الموقع بين الحكومة والمجلس يعد مسلكا للتعاون فى التطبيق الفعلى للعدالة الانتقالية الذي يضمن عبور الدولة إلى النظام الديمقراطى مكتمل الأركان الذى وضعت على أساسه خارطة الطريق ..مطالبا بضرورة إنشاء مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية للتطبيق العملي والفعلي للعدالة الانتقالية.