السلطات السعودية تؤكد عدم حق النساء في القيادة

ذكرت وزارة الداخلية الخميس بأنه ليس مسموحا للنساء بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن دعت ناشطات سعوديات نساء بلدهن إلى قيادة السيارة في إطار حملة تطالب بمنح المرأة هذا الحق تبلغ ذروتها السبت.

من جهتها ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية السماح للسيدات بقيادة السيارة معتبرة منعهن أمرا "مهينا".
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي لوكالة فرانس برس "من المتعارف عليه في المملكة السعودية أن قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفين ومن يتجمهر تأييدا لذلك".
وردا على سؤال بشأن تجمع "المحتسبين" (المتشددين دينيا من مطاوعين ومتطوعين) الذين نظموا الثلاثاء وقفة أمام الديوان الملكي في جدة، غرب المملكة، للاحتجاج على حملة المطالبة بحق المرأة في القيادة، قال التركي "كل التجمعات المخالفة للأنظمة المرعية ممنوعة".

وتحت شعار "القيادة اختيار وليس إجبارا"، دعت ناشطات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، النساء إلى المشاركة في حملة قيادة السيارات في بلدهن السبت، وهو البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.
وقالت الناشطة منال الشريف التي وضعت في السجن لمدة تسعة أشهر في مايو 2011 لأنها نشرت عبر الإنترنت شريطا مصورا تظهر فيه وهي تقود سيارة أن النساء بدأن يتجاوبن مع الحملة إذ أن هناك أكثر من خمسين شريطا مصورا على الإنترنت لنساء قمن بقيادة سيارات في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.
ومن بين النساء اللواتي نشرن مقاطع الفيديو هذه، لم توقف الشرطة سوى اثنتين فقط.
وفي أول تعليق رسمي على هذه الحملة، أصدرت

وزارة الداخلية بيانا الأربعاء أكدت فيه أنها ستتعامل مع أي "تجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة".

وأكد البيان أن "الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين".
واعتبرت ناشطات عبر تويتر أن بيان الداخلية يعطيهن ضوءا أخضر لقيادة السيارة إذ أنه لا يشير إلى منع فعل القيادة بحد ذاته، فيما أن الحملة التي أطلقنها لا تتضمن أي تجمعات أو تظاهرات بل مجرد قيام نساء بشكل فردي بقيادة السيارة.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان أنه "لأمر مذهل في القرن الحادي والعشرين أن تستمر السلطات السعودية في إنكار حق النساء قانونيا بقيادة سيارة".
وأضاف "أن منع النساء من القيادة تمييزي ومهين بحقهن".
وتابع "بدلا من قمع المبادرة يتوجب على السلطات أن ترفع الحظر فورا للتأكد من أن النساء لن يتعرضن أبدا للتوقيف أو المعاقبة لمجرد جلوسهن وراء مقود".