حركة الإعلاميين الأحرار تطالب بإلغاء وزارة الإعلام

أصدرت حركة الإعلاميين الأحرار بيانًا تؤكد فيه نجاح ثورة التصحيح 30 يونيو، وتضمن إلغاء وزارة الإعلام، وتشكيل مجلس إعلامى لتنظيم العمل داخل الاتحاد

والعمل على زيادة طبيعة العمل من 150% إلى 200 % لجميع العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإصدار قرار بتنفيذ الحد الأقصى للدخول لجميع العاملين فى ماسبيرو، وهو عشرة أمثال مجموع كلاً من الأجر الأساسى، وطبيعة العمل للبرامجيين وسبعة أمثاله لباقى العاملين، واعتباره منفذ من تاريخ الأول من يوليو 2013.
ووقف خصم نسبة قيمة الـ 2 % المخصومة من جميع مستحقات العاملين لصالح الرعاية الطبية فورًا، وسرعة العمل على تعديل ترخيص أرض البالون؛ لتشييد مستشفى الإعلاميين فى ضوء قانون رقم 8 قانون الهيئات الاقتصادية، وشركات الاستثمار، وليس تابع وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحصيل مساهمات العاملين مقابل صكوك سهمية بما يتم سداده منهم لصالح المستشفى.
وطالب البيان إقالة بعض القيادات فى ماسبيرو؛ لبثهم

وتسيسهم لصالح من كانوا بالسلطة، وآخرون لفسادهم المالى المثبت بالمستندات.
وتسريح كافة المستشاريين الموجودين بعد السن القانونية فورًا دون إرجاء وانتهاء عقودهم من العمل باتحاد الإذاعة والتليفزيون على الفور دون تأجيل.
وتشكيل لجنة إدارية على أعلى مستوى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعمل على وضع، ووصف الوظائف النوعية والتخصيصية للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لمعالجة الخلل المترتب على تعيين العاملين لها، وللتعريف بالوظائف البرامجية، والفنية والإدارية لتصنيف العاملين على درجات وطبيعة وظائفهم القائمون عليها.
وتحرير المواد الإعلامية من التبعية السياسية، والعمل على حيادية بثها على الشاشة بكل أمانة وحيادية.