"حماية الأسرة" يطالب بحل مجلسى "المرأة والطفولة"

أصدر ائتلاف حماية الأسرة بيانا طالب فئة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وكافة الأحزاب المصرية الإسراع بفتح ملف الفساد الاجتماعى، وقال البيان: إن الفساد الاجتماعى لا يقل أهمية وخطورة عن الفساد السياسى وبخاصة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة بعد أن أذكى هذين المجلسين روح الصراع بين الرجال والنساء بدلا  من روح المودة والرحمة التى بنيت عليها رابطة الزاوج فى الأسر المصرية.

وشدد البيان على ضرورة دمج المجلسين القومى والمرأة والأمومة والطفولة فى مجلس واحد بعد تطهيرهما من فلول النظام البائد ليصبح "المجلس القومى للأسرة " ويكون تابعا لإحدى الوزارات المختصة.
وأبدى اعتراضة على الموافقة على إنشاء أى كيانات عنصرية جديدة وذلك لمنافاتها لروح الدستور ومبدأ المساواة بين الجنسين والاستجابة للضغوط الخارجية وفتح ملفات الجمعيات المشبوهة التى تلقت فى السابق وما زالت تتلقى تمويلات من الخارج بهدف تخريب بنية المجتمع المصرى وإفساد الأسرة وتشريد الأجيال الناشئة.

وطالب البيان  التعجيل بإلغاء القوانين والتشريعات

المشبوهة السابق إصدارها فى عهد النظام البائد والتى نتج عنها تدمير كيان الأسر المصرية والطفل بهدف تمرير مشروع التوريث واكتساب الدعم الخارجى والتمويل اللازم لذلك .
العمل على إصدار قانون فورى عادل للأحوال الشخصية بسبب تشريدها لأكثر من 8 ملايين من الأسر المصرية  من الأطفال الأبرياء بسبب قوانين الرؤية والحضانة والولاية التعليمية إضافة إلى تعديل الوقانين التى خلفت وراءها ملايين العوانس والمطلقات وأدت إلى ظهور آلاف الحالات تحت ما يسمى بظاهرة الزواج العرفى.
  وإعادة النظر فى اتفاقية السيداو وإعادة صياغة قانون الطفل المصرى 
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها الائتلاف حول الطلاق وإثارة السلبية على المجتمع.