العدل: خلاف الأعلى للصحافة والنقابة يفتح الباب للمتربصين

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "عن قلقها لتبادل البيانات والبيانات المضادة، بين جهات وثيقة الصلة بالصحافة ، والمنوط بها الدفاع عن حقوق الصحفيين ، والعمل على إعلاء شأن المهنة فى المجتمع.

وأشارت  اللجنة فى بيان لها ، إلى السجال الذى شهده الوسط الصحفى مؤخرا، بين المجلس الأعلى للصحافة، ومجلس نقابة الصحفيين ، على خلفية إصدار الأول لتقرير تقييم أداء الصحف، والذى فتح المجال لدخول أطراف أخرى على خط المواجهة بين الطرفين.
وأكدت اللجنة أن المجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس نقابة الصحفيين ، وجهان لعملة واحدة ، ولايمكن الفصل بينهما فى تعاطي المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية من ناحية، وبين المشاكل التي يتعرض لها أبناء المهنة من ناحية أخرى، وأن القانون نظم عمل كل منهما، بما يخدم العمل على استقلال الصحافة، وحفظ حقوق الصحفيين.
وأن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة ، قد حددها قانون تنظيم الصحافة، ومن بينها القيام على شئون الصحافة، بما يعمل على تحقيق حريتها واستقلالها، وتمكينها من ممارسة سلطاتها، وتفعيلها فى ضمان حق المواطنين فى المعرفة ، وكذلك متابعة وتقييم ماتنشره الصحف، واصدار تقارير دورية عن مدى الالتزام بميثاق الشرف الصحفى وآداب المهنة.
كما حدد القانون أيضا اختصاصات نقابة الصحفيين وأهدافها ، والتي من بينها العمل على الارتقاء بمستوى المهنة ، والمحافظة على كرامتها فى المجتمع ، والدفاع عن حقوقها ومصالحها ، ومراعاه الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ، وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم ، وهو مايعني أن عمل الجهتين يتشابه فى الأختصاصات، والتي من بينها العمل على مصلحة المهنة وأبنائها.
ودعت اللجنة الطرفين لإعلاء شأن الصحافة فى المجتمع ، ونبذ الخلافات التى لامبرر لها، وأن يكون العمل مشتركا بينهما ، بهدف خدمة الصحافة وفقا للقوانين المنظمة لها.
ومن جانبه اعتبر بشير العدل مقرر

اللجنة ، أن الخلاف بين المجلس الأعلى للصحافة ، وبين مجلس نقابة الصحفيين ، لايخدم المهنة بل يفتح الطريق للمتربصين بها للنيل منها ، خاصة فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، والتي تشهد حالة غير مسبوقة من التربص بالصحافة.
وأكد العدل أنه لاخلاف بين عمل المجلس الأعلى للصحافة ، وبين مجلس النقابة ، فهما ووفقا للقانون جهتان تكمل كل واحدة منهما الأخرى ، داعيا لأن يكون عملهما تكامليا وليس تنافسيا.
وقال العدل إن طريقة تشكيل كل من المجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس نقابة الصحفيين ، لاينبغي ان يكون سببا للخلاف أو تكييل الاتهامات ، فلكل منهما اختصاصاته ، حيث يختص الأعلى للصحافة بالتعامل مع المؤسسات ، بينما يختص الثانى وبشكل أكثر بشئون الأعضاء ، بجانب شئون الصحافة وعلاقتها بالدولة.
ودعا العدل كل من المجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس نقابة الصحفيين لنبذ الخلاف الذى لامبرر له تحت مسمى تقرير تقييم الأداء وتسيسه ، فمشاكل الصحافة والصحفيين أكبر من ذلك بكثير ، وفى حاجة الى تضافر الجهود لإنجازها ، مؤكدا أن تحقيق ذلك الهدف فى حاجة إلى تكامل الطرفين ، وجلوسهما على طاولة واحدة لبحث مشاكل المهنة وأبنائها.