تحذير للجميع: الدواء المغشوش.. به سم قاتل
تعد «الأدوية المغشوشة» أو «الغش الدوائى»، أحد أخطر القضايا التى تواجه القطاع الصحى بالعالم كله. فوفقاً لإحصائيات «منظمة الصحة العالمية» تمثل الأدوية المغشوشة ما بين 10% و30% من الأدوية الموجودة حول العالم، وتشير ذات الإحصائيات إلى أن الأدوية المغشوشة لا تقتصر على أدوية بعينها، بل تمتد إلى كافة أنواع الأدوية الغالى الثمن منها أدوية السرطان، والأدوية الرخيصة كمسكنات الألم.
ونشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، دراسة أجراها فريق بحثى من جامعة نورث كارولينا، توصلت إلى أن أكثر من 13 فى المئة من الأدوية الأساسية المتداولة فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يمكن تصنيفها تحت فئة «الأدوية المغشوشة».
وأضافت الدراسة أن انتشار الأدوية دون المستوى (غير المطابقة للمواصفات) والمزورة يمثل مشكلةً صحيةً عامةً كبيرة؛ لأن هذه الأدوية يمكن أن تكون غير فعالة أو ضارة، ويمكن أن تطيل الأمراض وتسبب التسمم أو تؤدى إلى تفاعلات خطيرة. وشددت على أن الدراسة تُظهر أن هناك حاجةً إلى جهد عالمى منسق لتحسين إدارة سلسلة التوريد للأدوية وتحديد الحلول لهذه القضية.
وكشف مؤتمر دولى عقد فى دبى أبريل الماضى، عن أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تصل إلى 85 مليار دولار أمريكى سنوياً، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وفى أغسطس الماضى نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، فى ضبط مصنع غير مرخص بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر، يعيد تصنيع بعض الأدوية والمضادات الحيوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط أدوية مغشوشة شملت مكملات غذائية وأدوية مضاد حيوى وترامادول خام وميزوتاك.
بينما وجدت الدراسة التى نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن مضادات الملاريا والمضادات الحيوية هى أكثر الأدوية المغشوشة انتشارًا؛ إذ كانت نسبة انتشار أدوية الملاريا المغشوشة فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حوالى 19 فى المئة، بينما كانت نسبة انتشار أدوية المضادات الحيوية المغشوشة 12 فى المئة.
وكانت وزاره الصحة قد حذرت من عدد من الأدوية التى تم غشها، ويتم تداولها بالأسواق، مؤكدة أنها تواصل البحث عن مرتكبى هذه الجريمة خاصة أنها تؤثر على الاستثمارات الجادة.
وقال الدكتور هانى سامح الخبير بشئون الأدوية إن الأدوية المغشوشة تمثل خطرا شديدا على صحة المجتمع المصرى، خاصة مع تغول مافيا الدواء واستغلالها للكثير من أوجه التقصير الرقابى فى وزارة الصحة.
وذكر سامح أن الدولة وقيادتها تعمل على التصدى لتلك المافيا، وكان ابرز اساليب المواجهات التى اتخذتها الدولة هو تحويل قضايا الغش والتهريب الدوائى إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، لضمان سرعة وشدة العقاب وتحقيق الردع ضد جرائم الغش الدوائى، والتى تمثل إضرارا شديدا بالأمن الصحى والقومى.
وأشار سامح إلى أن العقوبات تصل إلى الحبس سبع سنوات وفقا لقانون قمع الغش
ويضيف الدكتور محمد عزالعرب المستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء أن الأدوية المغشوشة تمثل 10% من حجم تجارة الأدوية، وهى جريمة ولها كثير من المضاعفات، فهى تحرم المريض من حقة فى أخذ العلاج الطبيعى السليم، وهى أدوية غير معروفة مكوناتها وبها شوائب ولها تأثيرات ضارة على أجهزة الجسم، خاصة الكبد الذى يعتبر فلترا يتعامل مع أى مؤثرات داخلية أو خارجية ومن الممكن أن تؤدى تلك الأدوية إلى اختلال وظائف الكبد، وقد تؤدى إلى فشل كبدى، وقد عانينا كثيرا من غش الألبومين الذى تسبب فى دخول بعض الحالات الرعاية المركزة وحالات حساسية وحالات وفاة. ولها كذلك أضرار على القلب والكلى والرئة.
وطالب الدكتور محمد عزالعرب، بزيادة الرقابة على مخازن الأدوية المنتشرة فى المحافظات وعلى الصيدليات عدم شراء أى أدوية من خارج شركات التوزيع المعتمدة واستخدام الباركود الدوائى الذى يضمن سياسة التتبع الدوائى منذ التصنيع والتوزيع إلى وصولة إلى مكان التداول "الصيدليات" وهذا ينطبق أيضا على الدواء المستورد.
وينصح الدكتور محمد عزالعرب بأنه فى حالة حدوث أى مضاعفات من تناول الأدوية المغشوشة، التوجه إلى الطوارئ والرعاية المركزة بالمستشفيات فى حالة حدوث أعراض حساسية وفى حالة التسمم الانتقال إلى مراكز علاج التسمم بالمستشفيات.