رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الحمار الوحشى المزيف يعود للأضواء

منوعات

الخميس, 11 أكتوبر 2018 22:12
الحمار الوحشى المزيف يعود للأضواء
كتبت- شيرين طاهر:

أمرت المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف كافة الجهات الإدارية المعنية بمعالجة الفراغ الإدارى الذى كشفت عنه التحقيقات حيال بث مقطع فيديو مسجل من داخل الحديقة الدولية للحيوان بمدينة نصر يكشف قيام مستغل تلك الحديقة بطلاء حمار عادى بالألوان الأبيض والأسود ليشبه حيوان «الحمار الوحشى» بغية التدليس على المترددين على الحديقة ومحاولة جذب المزيد من الزوار مما أسفر عن الإساءة لصورة مصر دولياً، وطالبت «الرافعى» بوضع ضوابط محددة لتوسيع نطاق رقابة إدارة الحدائق المتخصصة لتشمل كافة النواحى المالية والإدارية والبيئية والأمنية وكافة مايتعلق بتلك الحدائق باعتبارها تابعة للدولة، وإخضاع الحدائق للجهات المختصة لضمان سلامة

المترددين عليها وتطبيق ضوابط التعامل السليم مع الحيوانات والقواعد المعمول بها فى هذا الخصوص. كما أمرت بحفظ التحقيقات قبل المختصين بمشروع الحدائق المتخصصة وبالإدارة المركزية لحدائق الحيوان وذلك لخلو النصوص التشريعية واللائحية من تحديد للجهات المسئولة إشرافياً عن تلك الحدائق.

وكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقاً فى الواقعة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 120 لسنة 2018  أمام المستشار أحمد لطفى محجوب- عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى- مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بناءً على ما تم رصدة

بمعرفة إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، وكشفت التحقيقات أن حديقة الحيوان الواقعة بنطاق الحديقة الدولية بمدينة نصر مستغلة بموجب عقد استغلال مبرم مع شركة لإدارة المدن الترفيهية، ومشروع الحدائق المتخصصة التابع لمحافظة القاهرة وأن هذه الحديقة لا تخضع لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية نظراً لكونها حديقة نباتية فى الأساس، كما أنها لا تخضع للإشراف الفنى من قبل إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة والتى تنحصر دورها فى الإشراف على النواحى الأمنية والبيئية بها وأن المسئولية تقع على عاتق المتعهد المستغل للحديقة وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات الصادرة عن مشروع الحدائق المتخصصة بشأن استغلال حديقة الحيوان المنوه عنها، فضلاً عن قيام الجهة الإدارية بفسخ التعاقد المبرم مع المتعاقد ومصادرة التأمين النهائى المودع لديها.

وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بحفظ التحقيقات.