اليوم.. الإدارية تنظر طعون حل مجلس الشعب

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الاثنين الطعون التي أقامها عدد من نواب مجلس الشعب علي قرار حل المجلس الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا.

واستند النواب في دعواهم التي أقاموها ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي إلي أن الإعلان الدستورية خلا من تخويل أي جهة حق حل المجلس, كما أوضحت الدعاوي أن صلاحيات المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقا

للإعلان ذاته ليس من بينها حل البرلمان.

يأتى نظر الإدارية العليا للطعون التى تطالب بعودة مجلس الشعب تزامنا مع القرار الذى اتخذه الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية الأحد بعودة مجلس الشعب للانعقاد وتنظيم انتخابات تشريعية بعد 60 يوما من إقرار الدستور.