قانونيون: من حق العسكرى حل البرلمان

أجمع فقهاء قانون وقضاة بمحكمة النقض, علي أن عدم وجود نص في الاعلان الدستوري الحالي يمنح رئيس الجمهورية "المجلس الأعلي للقوات المسلحة" سلطة حل البرلمان لا يوقف تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.

وتعد أحكام الدستورية العليا أحكاما باتة لا تتوقف علي إرادة أحد وتنفيذها ملزم لجميع السلطات بالدولة بما فيها البرلمان, مشيرين الي أن سلطة رئيس الجمهورية بحل البرلمان هي سلطة مستقلة تماما عن تنفيذ أحكام الدستورية.
وقال د.صبري السنوسي أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة - لصحيفة "الأهرام" اليوم الاثنين - إن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم عموما والمحكمة الدستورية خصوصا هو أمر ملزم لجميع سلطات الدولة سواء كانت البرلمان أو المجلس العسكري باعتباره قائما بإدارة شئون البلاد.
وأضاف أن عليهم جميعا الالتزام بتنفيذ هذا الحكم وفي حالة صدور الحكم بحل البرلمان وهو أمر مستبعد, فإنه لا يجب ألا

تتخذ ذريعة عدم وجود نص صريح يمنح رئيس الدولة سلطة حل البرلمان لأن السلطة التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية بحل البرلمان, والتي هي غير موجود في نصوص الإعلان الدستوري, والتي يتخذها رئيس البرلمان ذريعة للقول بأن البرلمان هو المختص أو جهة التنفيذ بالنسيبة لتنفيذ هذا الحكم هو أمر غير صحيح لأن سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان هي سلطة مستقلة تماما عن سلطة تنفيذ الأحكام.
وكان د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أعلن أن مجلس الشعب هو المسئول عن تنفيذ أي حكم للدستورية بحله, لخلو الإعلان الدستوري من أي نص يتعلق بحل البرلمان.